فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٩٢ - نزاع بين وكيل و موكل

و شاهد در بين نباشد و يا موكّل مدّعى شود كه وكالت تو در خريد خانه بوده و وكيل بگويد من براى خريد زمين وكيل تو بودم، يا موكّل بگويد تو وكيل بودى كه فلان مال مرا نقد بفروشى و وكيل بگويد تو گفتى آن را نسيه بفروشم، در هر يك از اين صور قول موكّل با اداء سوگند مقدّم است. ٨٦- اگر موكّل و وكيل در قيمت خريد مال مورد وكالت با هم نزاع كنند، مثلًا وكيل بگويد مال را به بيست تومان خريده‌ام و موكّل بگويد به ده تومان خريده‌ايد در صورتى كه ارزش مال به هنگام معامله بيست تومان بوده است و شاهد هم در بين نباشد، قول وكيل با سوگند مقدّم است، هرچند تقدم قول وكيل مطلقاً با حفظ حق خيار غبن براى موكّل بعيد نيست؛ بلى، اگر معلوم شود كه وكيل بر خلاف مصلحت موكّل عمل كرده و مأذون نبوده معامله محكوم به بطلان است.[١]

[١] - خيارات در جلد ٥، بخش« مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١٤٣، فقره( ١١٧) بيان شده‌اند.