شامل آن نشود، چنانچه كار مورد وكالت از امورى باشد كه فضولى در آنها جريان دارد- مانند عقود- صحّت معامله وكيل موقوف به اجازه موكّل است، چه مخالفت وكيل بطور مباينه باشد، يعنى كارى كه انجام داده است ضدّ دستور موكّل باشد- مثلًا خانه‌اى را كه مى‌بايست بفروشد اجاره داده باشد- و چه بطور مباينه نباشد، بلكه تنها در بعضى از خصوصيّات با دستور موكّل مخالفت كرده باشد- مثلًا خانه‌اى را كه مى‌بايست نقد بفروشد نسيه فروخته باشد يا خانه‌اى را كه مى‌بايست با خيار فسخ بفروشد، بدون خيار فروخته و حق فسخ براى موكلش قرار نداده باشد- در همه اين صور صحّت معامله وكيل موقوف بر اجازه موكّل است.

بلى، اگر از عقد وكالت فهميده شود كه وكالت شامل معامله و كار فاقد خصوصيّت نيز هست معامله وكيل صحيح مى‌باشد، مثلًا هرگاه وكيل باشد كه كالاى موكّل را به هزار تومان بفروشد، ولى آن را به دو هزار تومان فروخته باشد از ظاهر حال- بلكه از حقيقت حال او- معلوم است كه چنين معامله‌اى نيز مشمول وكالت مى‌باشد، زيرا منظور موكّل آن است كه كالايش به كمتر از هزار تومان فروخته نشود، نه اينكه به زيادتر هم فروخته نشود، و ظاهراً از اين قبيل است در فرضى كه فرد وكيل باشد كه كالاى موكّل را در بازارى معيّن و با قيمتى معيّن بفروشد و او آن را در بازارى ديگر به همان بها بفروشد و قرينه‌اى در كار باشد كه منظور از چنين قيدى فروش جنس به قيمت واقعى‌اش است نه به كمتر، اين به حسب ظاهر؛ اما صحّت واقعى چنين معامله‌اى تابع واقع است، پس در فرضى كه وكيل احتمال عقلائى بدهد موكّلش براى غرض عقلائى اين قيد را آورده، باز هم تجاوز از آن جائز نيست؛ و اگر تجاوز كند عقد معامله‌اى كه كرده به حسب ظاهر فضولى است؛ و چنانچه مال تلف شود، وكيل ضامن است و بايد عوض مال را به موكّل بدهد.

٦٨- وكيل نمى‌تواند انجام كار مورد وكالت را به ديگرى بطور وكالت بسپارد؛ مگر اينكه موكّل به او اجازه وكيل گرفتن داده باشد، كه در اين صورت مى‌تواند برابر اجازه‌اى كه دارد رفتار نمايد، و همچنين است اگر از ظاهر امر مشخص باشد كه موكّل‌