فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٦٠ - اول - موقوفعليه در حال وقف موجود باشد

وقف كند- كه اتلاف آب، انتفاع آن است- در صورتى كه به يكى از راههاى مشروع مالك آنها شده باشد اشكال ندارد.

٦٥- اگر واقف مجراى نهر و رودخانه‌هايى كه طبيعى هستند و كسى آنها را احداث نكرده است در ملك موقوفه قرار دهد، چنانچه آن وقف، خاص باشد، احتياطاً با اجازه موقوفٌ‌عليهم يا متولّى موقوفه، جائز است ديگران هم از آنها استفاده نمايند.

دسته چهارم- شروط مربوط به موقوفٌ‌عليه: ٦٦

- اين شروط عبارتند از: ١- موقوفٌ‌عليه در حال وقف موجود باشد، ٢- موقوفٌ‌عليه اهليّت تملّك داشته باشد، ٣- وقف كمك بر گناه موقوفٌ‌عليه نباشد، ٤- وقف بر موقوفٌ‌عليه مباح باشد، ٥- موقوفٌ‌عليه از سوى واقف تعيين گردد.

اول- موقوفٌ‌عليه در حال وقف موجود باشد:

٦٧- در وقف خاص بايد موقوفٌ‌عليه هنگام وقف موجود باشد، پس وقف ابتدائى بر كسى كه موجود نيست يا هنوز به دنيا نيامده و يا بزودى به دنيا مى‌آيد و حتى بر جنين در رحم مادر، صحيح نيست.

٦٨- وقف ابتدائى آن است كه موقوفٌ‌عليه اولين طبقه بوده و كسى از آن طبقه موجود نباشد و واقف شريك موجود در وقف براى موقوفٌ‌عليه هم قرار نداده باشد، پس اگر انسان ملكى را به تبع افراد موجود مثلًا بر فرد غير موجود وقف كند يا مال را به تبع فرزندانى كه دارد بر فرزندش هم كه در رحم مادر است وقف نمايد و يا مالى را هم بر فرزندش كه در رحم است و هم بر ورثه طبقه دومش كه موجودند، طورى وقف كند كه هرگاه آن فرزند متولد شود، آنها نيز در موقوفه با او شريك باشند، در همه اين صور وقف صحيح است، و نيز اگر مالى بر اولاد موجودش و اولادى كه بعداً برايش متولد مى‌شود وقف كند- چه فرزندان بعديش را شريك موجودين قرار دهد و يا بين آنها و موجودين ترتيب بگذارد- وقف صحيح است؛ بلكه لازم نيست در زمان موقوفٌ‌عليه موجود، آن فرزند متولد شود، بنابر اين اگر چيزى وقف كند بر فرزند موجودش و بر