فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٨٧ - وظائف وكيل

اجازه وكيل گرفتن را داده است، مثلًا كار به گونه‌اى باشد كه معلوم است خود وكيل به تنهايى نتواند آن را انجام دهد؛ و چنانچه موكّل گفته باشد كه براى من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمى‌تواند كسى را از طرف خودش وكيل نمايد.

٦٩- جائز است پدر و جدّ پدرى در چيزى كه در قلمرو ولايتشان است، براى صغير وكيل بگيرند.

٧٠- وكيل جائز نيست در انجام كارى كه وكيل آن شده كسى را از طرف خود يا از طرف موكّلش وكيل كند؛ مگر به اذن موكّل، كه با اذن او هر دو قسم جائز است، پس اگر موكّل يكى از آن دو قسم را تعيين كند همان قسم متعين است و تعدّى از آن جائز نيست؛ و اگر مطلق بگذارد و يكى از دو قسم را معيّن نكند، مناط در تعيين يكى از دو قسم ظهور عرفى است، هرچند به قرينه مقام باشد.

٧١- اگر وكيل با اجازه موكّل فرد ديگرى را از طرف او وكيل كند، هر دو وكيل آن موكّل حساب مى‌شوند و هيچكدام از آنها حق عزل ديگرى را ندارد و با عزل يكى ديگرى عزل نمى‌شود، و نيز با مرگ يكى از آنان وكالت ديگرى باطل نمى‌گردد؛ لكن با فوت موكّل وكالت هر دو باطل مى‌شود؛ اما اگر وكيل با اجازه موكّل كسى را براى همان موكّل، وكيل خود نمايد، هر موقع كه بخواهد مى‌تواند او را عزل نمايد و وكالت وكيل دوم تابع وكالت او- وكيل اول- است، و با فوت موكّل وكالت هر دو و با فوت وكيل اول وكالت وكيل دوم باطل مى‌شود، و بعيد نيست كه موكّل حق عزل وكيل دوم را داشته باشد و بتواند او را عزل كند، هرچند وكيل اول عزلش نكند.

٧٢- جائز است كسى دو نفر يا بيشتر را در انجام يك كار وكيل كند، و در اين صورت اگر موكّل تصريح كند يا كلام او ظهور عرفى- و لو با قرينه مَقاليّه يا قرينه حاليّه- داشته باشد كه هر كدام مستقلًا در انجام آن كار وكيلند، همان متّبع است، و هر يك مستقلًا و بدون مراجعه به ديگرى مى‌تواند آن كار را انجام دهد و با مرگ يكى وكالت ديگرى باطل نمى‌شود.

ولى اگر موكّل تصريح به انضمام و اجتماع كرده باشد و يا كلامش مطلق و به منزله‌