فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٦٧ - دوم - قسمت تعديل

بگويند به آن معامله راضى هستيم معامله صحيح؛ و الا باطل مى‌باشد؛ و در هر صورت هر كسى كه براى شركت كار كرده، اگر به قصد مجانى نبوده است، مى‌تواند- با حفظ نسبت سرمايه شركاء- مزد كار خود را به اندازه معمولى از شريكهاى ديگر بگيرد.

٦٤- شركت دادن شخص مال خود را در مرض موت صحيح است، و برابر قرارى كه با شركاء معيّن نموده مستحق سهمى از سود مى‌باشد.

٦٥- مكروه است مسلمان با اهل ذمّه شريك شود يا سرمايه‌اى به او بدهد كه با آن كار كند، و نيز مكروه است كه امانت نزد او بسپارند.

تقسيم مال مشترك:[١]

٦٦- در تقسيم مال مشترك بايد بين سهام شركاء تعديل و برابرى ايجاد شود، و اين بر حسب نوع اموال سه راه دارد: ١- قسمت افراز، ٢- قسمت تعديل، ٣- قسمت ردّ.

اول- قسمت افراز:

٦٧- قسمت افراز در اجناس مثلى نظير حبوبات، روغن، گردو و ... كه به حسب اجزاء و كمّيّت به وسيله پيمانه يا وزن يا شمارش يا مساحت تقسيم مى‌شود، و نيز در بعضى قيميّات متساوى‌الاجزاء مانند يك طاقه قماش و يك قطعه زمين جريان دارد.

دوم- قسمت تعديل:

٦٨- قسمت تعديل بر حسب ارزش مالى است و در بسيارى از كالاهاى قيمى كه اجزاء آن برابر هم نيستند مانند گوسفند و كشتزار و درخت و ... صورت مى‌گيرد، مثلًا در تقسيم سه رأس گوسفند بين دو شريك كه قيمت يكى برابر با قيمت دو تاى ديگر است، بايد آن يكى را يك سهم و دو تاى ديگر را هم يك سهم قرار دهند.

[١] - تقسيم مال مشترك تمييز سهام شركاء از يكديگر است، يعنى تعيين چيزى كه به حسب واقع معيّن نيست، نه به معناى تشخيص چيزى كه به حسب ظاهر نامعلوم و به حسب واقع معلوم و معيّن است، و اين نه بيع است و نه معاوضه‌اى ديگر، به همين جهت خيار مجلس و خيار حيوان كه از خصائص بيع است در آن جارى نيست و رباء هم در آن راه ندارد، هرچند رباء را نسبت به همه معاوضات تعميم دهيم.