فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٦ - تلف يا اتلاف سرمايه مضاربه

او موجود باشد اما عين آن معلوم نباشد، مالك به نسبت مال خود با ورثه در تركه ميّت شريك مى‌شود؛ و اگر در اين فرض ميّت به افراد ديگرى هم مديون باشد، مالك بر همه آنها مقدّم است؛ اما اگر بدانند مال المضاربة در تركه موجود نيست و تا هنگام مرگ هم در دست عامل نبوده و معلوم نباشد كه مال را به مالك ردّ نموده يا بر اثر تفريط در نگهدارى و يا به علت ديگر تلف شده است يا نه، بنابر اقوى تمام تركه از ورثه مى‌باشد.

ولى اگر بدانند تا وقت فوت در تصرف او بوده و لكن معلوم نباشد كه در بين تركه ميّت موجود است يا نه- به احتمال اينكه مثلًا جايى دفن كرده يا نزد ديگرى امانت گذارده و امثال اينها- يا اينكه بدانند در تركه ميّت نيست ولى معلوم باشد كه در تصرف او باقى بوده بطورى كه اگر زنده بود مى‌توانست به مالك ردّ كند يا اينكه شك داشته باشند كه در دست او باقى بوده يا نه، در اين سه صورت اقوى عدم ضمان است.

١٠٥- هرگاه مالك فوت كند، همچنانكه در فقره (١٠٣) گفته شد مضاربه بهم مى‌خورد و مال منتقل به ورثه مالك مى‌شود و در اين صورت عامل حقّ تصرف در آن مال را ندارد و آن مقدار سودى كه حاصل شده است، بايد بطورى كه قرارداد شده بين ورثه و عامل تقسيم گردد.

تلف يا اتلاف سرمايه مضاربه:

١٠٦- اگر سرمايه مضاربه بعد از دوران مضاربه تلف شده باشد، ظاهراً مقدار تلف شده بايد با سود تدارك شود، هرچند سود بعد از تلف پيدا شده باشد، چه قسمتى از سرمايه تلف شده باشد و چه تمام آن، چه به آفت سماويّه يا أرضيّه تلف شده باشد و چه به اتلاف عامل يا اجنبى؛ و در اين فرض اخير تلف كننده ضامن است و به مجرّد اينكه پرداخت عوض سرمايه تلف شده بر ذمّه ضامن است از صدق تلف بيرون نمى‌رود، پس تدارك آن با سود لازم است؛ بلى، اگر مالك عوض آن را از تلف كننده بگيرد، مانند اين است كه تلف نشده، بنابر اين محلى براى تدارك باقى نمى‌ماند.