فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٥ - احكام مربوط به مضاربه

مضاربه برى‌ء نموده است، غاصب و ضامن آن مى‌باشد، و همچنانكه در وجه چهارم بيان مى‌شود ضامن كالايى كه خريده است نيز مى‌باشد؛ مگر اينكه اذن در برداشت قرض از مال المضاربة را داشته و به عنوان قرض برداشته باشد.

چهارم: عامل كالا را به قصد خود و به ذمّه خود بخرد كه همه سود مال او باشد ولى هنگام خريدن قصد داشت كه از سرمايه مضاربه ذمّه خويش را برى‌ء نمايد، كه در اين صورت بنابر اقوى معامله صحيح است؛ ولى تصرف او در سرمايه مضاربه غصب محسوب مى‌شود؛ و اگر ضررى بر سرمايه وارد شود ضامن است، و نيز ضامن پولى كه به فروشنده داده است مى‌باشد.

پنجم: عامل كالا را به ذمّه بدون تفاوت براى خود يا براى صاحب سرمايه بخرد و از سرمايه مضاربه ذمّه خويش را برى‌ء نمايد، كه در اين صورت نيز معامله صحيح است و جنسى كه خريده است مال خود او مى‌باشد؛ لكن چون از سرمايه مضاربه قيمت آن را پرداخت كرده است گناهكار مى‌باشد.

١٠٢- اگر عامل با فروشنده كالا نزاع كند و قيمت كالاى او را نپردازد و مدّعى شود كه كالا را براى صاحب سرمايه خريده و فروشنده بايد قيمت را از صاحب سرمايه بگيرد ولى فروشنده بگويد كالا را براى خودت خريده‌اى و قيمت كالا در ذمّه تو مى‌باشد، قول فروشنده مقدّم و پذيرفته است و عامل بايد قيمت را از مال خودش بدهد.

١٠٣- مضاربه با فوت عامل باطل مى‌شود، و همچنين با فوت مالك باطل مى‌شود، زيرا با مردن او مال المضاربة منتقل به ورثه او مى‌گردد و باقى گذاردن مضاربه محتاج به عقد جديد از سوى وارث مى‌باشد، كه با شرائط خود انجام گيرد، پس اگر مال المضاربة نقدينه باشد، صحيح است وارث عقد مضاربه را تجديد كند؛ ولى اگر جنس باشد، وارث نمى‌تواند عقد مضاربه را تجديد كند، و نيز نمى‌تواند عقد مورّث خود را اجازه كند.

١٠٤- اگر عامل در زمانى كه سرمايه را در اختيار دارد فوت كند، چنانچه عين سرمايه در تركه او موجود و معيّن باشد، بايد همان را به مالك ردّ نمايند؛ و اگر سرمايه در تركه‌