فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٤٥ - اختلاف بين مالك و عامل

و عامل نفى مضاربه و دعواى قرض صحيح كند تا تمام سود مال او باشد، كه در اين صورت اگر مالك سوگند ياد كند، مقدار سودى كه ادّعاء مى‌كند براى او ثابت مى‌شود.

سوم: اگر يكى از طرفين مضاربه مدّعى بضاعت و ديگرى مدّعى مضاربه فاسده شود، كه در اين صورت سود تجارت به مالك تعلق مى‌گيرد و عامل مستحق اجرة المثل است؛ ولى اين صورت از تداعى نمى‌باشد، زيرا طرفين متّفقند كه تمام سود مال مالك است و عامل مستحق اجرة المثل مى‌باشد.

اختلاف بين مالك و عامل:

١٣٣- اگر كسى ادّعاء كند كه فلان مبلغ را به ديگرى براى مضاربه داده و بيّنه و يا مدارك معتنابه در كار نباشد و او منكر شود قول منكر مقدّم است.

١٣٤- اگر در مقدار سرمايه يا سود و خسارت وارده بين مالك و عامل اختلاف پيدا شود و دليلى در بين نباشد گفته عامل مقدّم است؛ ولى اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دليل و مدركى در بين نباشد گفته مالك مقدّم خواهد بود.

١٣٥- اگر مالك در مقدار سرمايه با عامل نزاع كند، مثلًا بگويد صد تومان به تو داده‌ام و عامل بگويد نود تومان به من دادى و هيچكدام بيّنه نداشته باشند، قول عامل با سوگند مقدّم است، خواه مال موجود باشد يا توسط عامل از بين رفته باشد و خواه سودى بدست آمده و مقدار آن معلوم باشد يا نه؛ اما اگر مقدارى كه در دست عامل است معلوم باشد مال المضاربة است كه بخشى سود و بخشى سرمايه است و آنها در تعيين مقدار سرمايه از آن مال موجود نزاع كنند كه در اين صورت برگشت نزاع آنها در قلت و كثرت سرمايه به نزاع در قلت و كثرت سهم عامل از سود است، زيرا هرگاه مقدار سرمايه از مال معلوم المقدار كمتر باشد لابد مقدار ربح آن بيشتر مى‌باشد و بر اين تقدير سهم عامل از ربح بيشتر خواهد بود؛ و اگر سرمايه بيشتر باشد، ربح كمتر خواهد بود و بر اين تقدير مقتضاى اصل آن است كه تمام آن از مالك باشد؛ مگر آنچه اقرار كند از عامل است يا آنكه عامل اقامه بيّنه كند بر مدّعاى خود، و بنابراين نيز فرق نيست بين اينكه مال‌