فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢١ - دوم - مضاربه مقيد به نوع خاص

مگر با اذن عام يا خاص مالك و يا با چيزى نظير شاهد حال؛ و اگر عامل بدون اذن مالك يا شاهد حال سرمايه را با مال ديگر مخلوط كند ضامن است؛ ولى مضاربه باطل نمى‌شود و سود بدست آمده به نسبت سرمايه بين صاحبان آن و عامل مشترك مى‌باشد.

پنجم- عامل جنس معيوب نخرد:

٤٨- خريد جنس معيوب بر عامل جائز نيست؛ مگر اينكه مصلحتى در كار باشد؛ و اگر عامل اتفاقاً چيز معيوب بخرد، بايد آنچه را براى مالك صلاح است از پس دادن يا اخذ تفاوت قيمت سالم و معيوب انجام دهد.

دسته پنجم- شرطهاى قراردادى و احكام مربوط به آنها:

مضاربه به لحاظ شرطهاى قراردادى به دو دسته تقسيم مى‌شود: ١- مضاربه مقيّد، ٢- مضاربه مطلق.

دسته اول- مضاربه مقيّد:

مضاربه به لحاظ شرطهاى قراردادى مقيّد، بر سه قسم است: ١- مضاربه مقيّد به محل خاص با فرد و جنس معيّن، ٢- مضاربه مقيّد به نوع خاص، ٣- مضاربه مقيّد به إعطاء مال يا انجام عمل.

اول- مضاربه مقيّد به محل خاص با فرد و جنس معيّن:

٤٩- اگر صاحب سرمايه براى تجارت محل خاص و يا فرد و جنس معيّنى را در نظر بگيرد و با عامل شرط كند كه از خواسته او تجاوز نكند، بايد عامل طبق آن شرط عمل كند؛ و اگر خلاف آن رفتار نمايد و تمام يا بخشى از سرمايه از بين برود يا در معامله ضرر كند، ضامن سرمايه از دست رفته و خسارت وارده مى‌باشد و بايد آن را جبران كند؛ اما سود مضاربه بين هر دو به حسب قرارداد مشترك است.

دوم- مضاربه مقيّد به نوع خاص:

٥٠- هرگاه مالك با عامل شرط كند كه در مضاربه نوع خاصى از معامله را انجام دهد- مثلًا نقد بفروشد نه نسيه- واجب است عامل به آن شرط عمل كند؛ و اگر مالك هيچ‌