فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٥٨ - نزاع بين راهن و مرتهن

نماينده او به شخص مورد وثوق خود بسپارد؛ و چنانچه حاكم شرع يا نماينده او در دسترس نباشد، بايد عدول مؤمنين اين كار را انجام دهند.

٨٣- هرگاه نشانه‌هاى مرگ در مرتهن آشكار شود، واجب است در خصوص مال رهنى و تعيين راهن وصيّت كند و بر آن گواه بگيرد و الا اگر مال تلف شود، مرتهن مفرط است و ضامن مال رهنى مى‌باشد.

٨٤- اگر مرتهن فوت كند و ورثه او تفصيلًا يا اجمالًا علم بوجود مال رهنى در تركه او پيدا نكنند و علم به از بين رفتن آن با تفريط مرتهن هم نداشته باشند، حكم به وجود مال در تركه و يا مشغول الذمّة بودن او به رهن نمى‌شود، بلكه اگر بدانند مال رهنى تا زمان مرگ نزد او بوده، ولى ندانند آن را به صاحبش برگردانده يا فروخته و يا با تفريط تلف كرده و دليلى هم بر وجود رهن در تركه‌اش يا اشتغال ذمّه‌اش به رهن نباشد، حكم به بودن رهن در تركه و يا بر ذمّه او نمى‌شود و ورثه‌اش ملزم به پرداخت قيمت يا مثل آن نمى‌باشند.

نزاع بين راهن و مرتهن:

٨٥- كسى كه مال ديگرى در دست او است اگر مدّعى شود كه آن مال عوض دين نزد او به گرو گذاشته شده و صاحب مال منكر دين شود و بگويد مال نزد تو امانت است، در صورتى كه اصل دين ثابت نباشد قول منكر دين- يعنى صاحب مال- مقدّم است.

٨٦- گرو در دست مرتهن امانت است و اگر بدون تقصير او تلف شود ضامن نيست، پس اگر مال رهنى نزد او از بين برود و مدّعى شود در نگهداريش كوتاهى نكرده است قول او با قسم مقدّم مى‌باشد؛ و هرگاه مرتهن مال رهنى را تلف كرده يا در نگهداريش تفريط كرده باشد و بعد راهن در قيمت مال با او اختلاف نمايد، باز قول مرتهن با قسم مقدّم است، و همچنين است اگر راهن با مرتهن در مقدار دين اختلاف كنند، باز قول مرتهن كه منكر است با قسم مقدّم مى‌باشد؛ بلى، در صورتى كه راهن مال رهنى را تلف كند و بخواهد عوض آن را رهن بگذارد، قول راهن مقدّم است.