فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣١٥ - سوم - موصىله بتواند مال مورد وصيت را مالك شود

صحيح مى‌باشند و در حكم بطلان ملحق به وصيّت نمى‌باشند.

٤٢- اگر موصى‌ پيش از جراحت زدن به خود وصيّت كند و بعد مرتكب اين عمل شنيع شود، وصيّتش صحيح است، هرچند در حال وصيّت قصد خود كشى داشته باشد.

٤٣- در وصيّت كننده اسلام شرط نيست، پس وصيّت كافر جهت مسلمان به چيزى كه مسلمان مالك آن مى‌شود صحيح است؛ ولى وصيّت او جهت مسلمان به چيزى كه مسلمان مالك آن نمى‌شود مانند شراب و ... صحيح نيست.

شروط موصى‌له:

٤٤- شروط موصى‌له- يعنى كسى كه مال به وسيله وصيّت تمليكيّه به او واگذار مى‌شود- عبارتند از: ١- موصى‌له موجود باشد، ٢- وصيّت بر موصى‌له جائز باشد، ٣- موصى‌له بتواند مال مورد وصيّت را مالك شود.

اول- موصى‌له موجود باشد:

٤٥- اگر كسى وصيّت كند براى بچه‌اى كه مثلًا فلان زنش در آينده حامله مى‌شود، اين وصيّت باطل مى‌باشد، و همچنين وصيّت براى حملى كه وجودش مشكوك باشد صحيح نيست.

٤٦- وصيّت براى بچه‌اى كه در شكم مادر است اشكال ندارد، هرچند هنوز روح نداشته باشد؛ و هرگاه زنده به دنيا بيايد، بايد مورد وصيّت را به او بدهند؛ اما اگر مرده به دنيا بيايد، وصيّت باطل مى‌شود و مورد وصيّت بين ورثه موصى‌ تقسيم مى‌گردد.

دوم- وصيّت بر موصى‌له جائز باشد:

٤٧- اگر كسى مقدارى مال براى موصى‌له وصيّت كند كه آن را در يارى ستمگران و راهزنان و يا و يا چاپ كتب ضلال و يا در جاهاى بيهوده و سفيهانه و ...، خرج كند، وصيتش صحيح نيست، زيرا ارتكاب كارهاى مذكور بر موصى‌له جائز نمى‌باشد.

سوم- موصى‌له بتواند مال مورد وصيّت را مالك شود:

٤٨- وصيّت به چيزى كه مسلمان نمى‌تواند مالك آن شود مثل وصيّت به گوشت‌