فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٦٢ - احكام مربوط به شركت

٣٦- اگر در عقد شرط نكنند كه به يكى از شركاء بيش از سهمش سود داده شود، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى‌برند؛ ولى اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه تقسيم مى‌نمايند، مثلًا اگر سرمايه يكى دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند و چه يكى كمتر كار كند و يا اصلًا كار نكند. ٣٧- اگر دو شريك در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش كنند يا هركدام به تنهايى معامله كند يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل كنند.

٣٨- عقد شركت از عقود جائزه است و پس از منعقد شدن، هر شريكى مى‌تواند آن را فسخ كند، و با فسخ او ديگر شركاء هم مى‌توانند از اذنى كه داده‌اند برگردند؛ لكن تا مال شركت تقسيم نشود، شراكت همچنان باقى است و به صرف فسخ و برگشت از اذن، شركت باطل و ملغى نمى‌شود.

٣٩- اگر در قرارداد شركت شرط شود كه همه شركاء بطور مشترك يا مستقل كار كنند و يا يك نفر معيّن كار كند، بايد طبق شرط عمل شود؛ و اگر كيفيت عمل تعيين نشده باشد، بايد طبق متعارف عمل نمايند؛ و چنانچه يكى از شركاء خلاف شرط يا خلاف متعارف، معامله‌اى انجام دهد، معامله فضولى است و صحّت آن مشروط به اجازه ديگر شركاء مى‌باشد.[١]

٤٠- مال مورد شركت كه پول نقد و يا دو جنس است بايد آميخته به هم به صورت مشاع در آمده باشد به گونه‌اى كه نشود آنها را از هم جدا نموده و مالكان آنها به سبب فروش يا صلح و يا هبه با هم تشكيل شركت دهند، مثلًا هر كدام نصف مال خود را به نصف مال‌

[١] - فضولى در شركت جريان دارد، و احكام و فروعات مربوط به شركت فضولى، همان احكام مربوط به معامله فضولى مى‌باشند، كه در جلد ٥، بخش« مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١٣٤ تا ١٤٣، از فقره( ٩٥) تا پايان فقره( ١١٥) بيان شده‌اند.