فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٠٠ - سوم -/ بدل حيلولة

كلى مال را از بين ببرد.

٤١- اگر عين مال غصبىِ موجود قيمتش پايين آمده باشد، غاصب ضامن پايين آمدن قيمت آن نيست؛ مگر كسرى قيمت بخاطر نقصى باشد كه در مال پيدا شده باشد.

٤٢- غصب كردن شراب از يهودى كه شراب را پنهان مى‌خورد، از مواردى است كه غاصب بايد عين آن را ردّ نمايد و علاوه بر ردّ عين، چنانچه آن عين در دست او معيوب شده باشد، ضامن تفاوت قيمت صحيح و معيوب نيز مى‌باشد.

٤٣- در غصب شيره انگورى كه پس از غصب شراب شود، غاصب ضامن قيمت شيره است؛ و بنابر اقرب جائز نيست غاصب آن شراب را به صاحبش هم ردّ كند؛ و چنانچه شراب را به صاحبش ردّ كند و در دست او سركه شود، بنابر اقوى ديگر ردّ مثل شيره بر غاصب واجب نيست و تنها ملزم به پرداخت تفاوت قيمت سركه با شيره انگور مى‌باشد البته در فرضى كه قيمت آن سركه از شيره كمتر باشد.

سوم-/ بدل حِيلولة:

٤٤- اگر مال غصبى تلف نشود؛ ولى به علتى برگرداندن آن به مالكش ممكن نباشد، مثلًا مال مغصوب حيوانى بوده كه از دست غاصب گريخته، يا مالى باشد كه پس از غصب به سرقت رفته يا در جايى دفن گشته و بيرون آوردنش ممكن نباشد، در اينگونه موارد بر غاصب واجب است مثل يا قيمت آن مال را بطور موقت به مالكش بپردازد تا به اصل مال دسترسى پيدا نمايد و اين را بدل حيلوله گويند و مالك در چنين فرضى، هم مالك بدل مى‌شود و هم عين مال مغصوبش در ملك او باقى مى‌ماند تا هر زمان كه غاصب بتواند آن را به مالك برگرداند، آنگاه مالك آن بدل را به غاصب برمى‌گرداند.

٤٥- بنابر فرض مسأله فوق اگر بدلى كه غاصب به مالك داده نماء و درآمدى دارد آن نماء تا زمانى كه غاصب عينِ مالِ مالك را به او ردّ نكرده، متعلق به همان مالك مال غصبى است؛ مگر آن نماء، نماء متصل- مانند چاقى- باشد، كه در اين فرض تابع عين‌