فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٩٠ - دوم - ضمان در مغصوب مثلى و قيمى

چيزى را كه غصب كرده بدهد؛ ولى چيزى كه مى‌دهد بايد خصوصياتش نظير همان چيزى باشد كه غصب كرده و از بين رفته است.

١٤- در چيزهاى مثلى مثلًا گندم، بايد هر صنفى جداگانه در نظر گرفته شوند نه اينكه مثلًا يك خروار از اين صنف گندم با يك خروار از صنف ديگر كه در بسيارى از خصوصيات و صفات با هم متفاوتند ملاحظه شود، پس اگر در دست غاصب يك خروار گندم از صنف خاصى تلف شود، واجب است يك خروار از همان صنف به مالكش بپردازد نه از صنفى ديگر و تفاوت موجود بين اين دو خروار هم صنف در نظر گرفته نمى‌شود، و همچنين در برنج يا ديگر حبوباتى كه چند صنف متفاوت دارند بايد غاصب عوضِ مثلىِ همان صنفى را بدهد كه غصب كرده و از بين رفته است و او نمى‌تواند مالك را مجبور به قبول صنفى ديگر كند، و همچنين است حكم در اصناف خرما و روغن و يا هر چيزى كه چند صنف دارد.

١٥- اگر در مثلىّ مثل يافت نشود، غاصب بايد قيمت آن را بپردازد؛ و اگر قيمت آن در مدّت غصب كم و زياد شود، يعنى قيمت آن در سه زمان- زمان غصب، زمان تلف و زمان اداء كه زمان ناياب شدن است- با هم متفاوت باشد، بايد قيمت زمان ناياب شدن- يعنى قيمت روز اداء- را به مالكش بدهد، پس اگر يك من گندم در روزى كه غصب شده مثلًا دو تومان و در روز تلف سه تومان و در زمان تصميم غاصب بر برى‌ء نمودن ذمّه خود پنج تومان باشد، او بايد پنج تومان به مالك گندم بپردازد.

١٦- در ناياب بودن مثلِ جنسى كه غصب شده، كافى است كه مثل آن جنس در شهر و روستاهاى اطراف كه معمولًا بيشتر كالاهايشان به آنجا وارد مى‌شود پيدا نشود؛ و اگر مثل پيدا شود ولى به بيش از قيمت معمول باشد، بر غاصب واجب است آن را بخرد و به مالك بدهد، هرچند گرانى آن به حدّ حرج برسد، زيرا حرج مجوّز منع حقّ ديگرى و مجوّز تصرّف در مال او نمى‌شود.

١٧- اگر مثل مال مغصوب در زمانى پيدا شود كه قيمتش پايين آمده باشد، چيزى به جز دادن مثل بر غاصب واجب نيست و مالك حق ندارد قيمت اوليه يا تفاوت و كمبود