مضاربه اول مالك براى خود قرار داده است مال خود او مى‌باشد؛ و بنابر اقوى آنچه براى عامل اول قرار داده شده نيز مال مالك است، البته اين حكم در صورتى است كه مالك معاملات انجام شده بر مالش را اجازه كند؛ و عامل دوم در صورتى كه بطلان مضاربه را نمى‌دانست و داد و ستد نموده، اجرة المثل عمل خود را بايد از عامل اول بگيرد؛ و اما اگر عامل اول، عامل دوم را عامل خود قرار داده باشد و او به نيابت از عامل اول داد و ستد كرده باشد، عامل اول مستحق سهم خود از سود مى‌باشد، و اجرت عامل دوم را هم بايد بدهد، البته در صورتى كه عامل دوم بطلان مضاربه را نداند.

٩٣- جائز است عامل متعدد و صاحب سرمايه يك نفر باشد، چه صاحب سرمايه سهم هر يك از عامل‌ها را براى مضاربه جدا كند و چه جدا نكند، پس اگر كسى به دو نفر بگويد اين مبلغ را به شما مضاربه دادم كه نصف سود از آن شما باشد، مضاربه صحيح است و آنها در نصف سود با هم شريك مى‌باشند، حتى اگر سهم يكى را بيش از سهم ديگرى قرار دهد اشكالى ندارد، هرچند كار آنها با هم مساوى باشد.

و همچنين جائز است عامل يكى و صاحب سرمايه متعدد باشد و هر دو با يك عقد، سرمايه خود را مضاربه بدهند كه در نصف سود بطور مساوى يا با اختلاف- مثلًا يك دوم يا يك سوم- با هم شريك باشند، و در اين صورت فرقى نمى‌كند كه آنها سرمايه را قبل از مضاربه با هم مخلوط كنند يا بطور جداگانه در اختيار عامل بگذارند و به او اجازه دهند كه آنها را با هم مخلوط نمايد و نيز فرقى نمى‌كند كه هر دو به يك اندازه عامل را در سود شريك كنند يا با تفاوت.

٩٤- اگر عامل، سرمايه چند سرمايه‌گذار را در اختيار گرفته باشد، چنانچه سرمايه آنها بطور مساوى باشد، مخارج تجارت را از اصل سرمايه بطور مساوى برمى‌دارد؛ ولى اگر سرمايه آنها متفاوت باشد، بايد هزينه‌هاى تجارت را به نسبت سرمايه‌ها كسر نمايد، همانگونه كه تقسيم سود به نسبت سرمايه‌ها مى‌باشد؛ بلى، تقسيم هزينه‌هاى سفر بين دو يا چند مالك به گونه‌اى است كه در فقره (٧٩) بيان شد.

٩٥- اگر دو نفر مال شراكتى كه بطور مساوى در آن شريك هستند را در يك عقد