١٦٠- اگر موصى‌ پس از وصيّت كشته شود، ديه او از تركه‌اش محسوب مى‌شود و بايد ثلث آن را طبق وصيّت ردّ نمايند، همچنانكه ديون او نيز از ديه بيرون مى‌رود، البته در صورتى كه قتل خطائى باشد، بلكه اگر قتل عمدى باشد و ورثه با قاتل به ديه صلح كنند نيز حكم همين است، زيرا مقتول أولى از ديگران است به عوض جان خود، و همچنين است در صورتى كه ديه جرح خطائى يا عمدى او را بگيرند.

١٦١- هرگاه انسان در مرض مرگ خود در مالش تصرّف كند، چنانچه تصرّف را معلّق بر فوت خود كند- مثلًا بگويد فلان چيز را بعد از مرگ من به فلانى بدهيد يا فلان مال معيّن يا ثلث مال من يا ربع يا نصف مال من بعد از فوت من براى فلانى است- تصرّف مزبور وصصيّت مى‌باشد و با اجتماع شرائط در صورتى كه بيش از ثلث نباشد نافذ است؛ و اگر بيش از ثلث باشد، در زائد بر ثلث متوقّف بر اجازه ورثه مى‌باشد.

ولى اگر تصرّفش منجّز باشد- به اين معنا كه معلّق بر موت نباشد، هرچند معلّق بر امر ديگر باشد- چنانچه مشتمل بر مجّانى و محاباتى نباشد مانند بيع به ثمن‌المثل و اجاره عين به اجرة المثل چنين وصيّتى بدون اشكال نافذ است؛ و اگر مشتمل بر مجّانى و محاباتى باشد مانند وقف و ابراء و هبه غير معوضه يا مجّانى محض نباشد مانند فروش به كمتر از ثمن‌المثل و اجاره به كمتر از اجرة المثل و هبه معوّضه به كمتر از قيمت و ...، بنابر اقوى در اين فروض مطلقاً نافذ است و زائد بر ثلث متوقّف بر امضاء ورثه نيست.

١٦٢- اگر موصى‌ در مرض موت بين عطيه منجّزه و معلّقه بر مرگ جمع كند- مثلًا بگويد صد هزار تومان به فلانى بخشيده‌ام به او بدهيد و صد هزار تومان ديگر بعد از فوتم به او بدهيد- چنانچه ثلث براى هر دو كافى باشد بدون اشكال وصيّت در هر دو نافذ است؛ و اگر بر هر دو كافى نباشد اقوى آن است كه منجزه از اصل مال اخراج شود و معلّقه از ثلث مابقى.

١٦٣- وصيّت تمليكيّه اگر مشاع باشد- مانند ثلث يا ربع- موصى‌له آن را با موت موصى‌ و قبول خودش مالك مى‌شود و هر چيزى از تركه ثلث يا ربع كه وصيّت شده‌