است براى موصى‌له مى‌باشد و شريك ورثه است در تركه از هنگامى كه مالك آن شده‌اند؛ و اما در وصيّت عهديّه مانند اينكه موصى‌ وصيّت كند بصرف ثلث يا ربع تركه‌اش در عبادات و زيارات، در اين صورت موصى‌بِه در تركه بر حكم مال ميّت باقى مى‌باشد، پس ميّت شريك ورثه- از وقتى كه ورثه تركه را به ارث مالك شده‌اند- مى‌باشد و براى ميّت از هر چيزى از تركه ثلث يا ربع آن مى‌باشد و باقى براى ورثه است و اين شركت باقى است مادامى كه موصى‌بِه از مالشان افراز نشده و قسمت بينشان واقع نشده است، بنابر اين اگر از تركه نمائى حاصل شود، چه متصل و چه منفصل قبل از قسمت، مال ميّت و ورثه است؛ و اگر چيزى از تركه تلف شود از هر دو است.

١٦٤- اگر موصى‌ مال معيّنى براى موصى‌له وصيّت كرده باشد كه مساوى ثلث يا كمتر باشد، همان مختص موصى‌له هست و براى ورثه در آن اعتراضى نيست و موصى‌له هم نياز به اجازه آنها ندارد؛ لكن ملكيّت موصى‌له يا ميّت در تمام موصى‌بِه وقتى مستقر مى‌شود كه به وارث دو مقابل مقدارى كه وصيّت كرده برسد، پس اگر در تركه ميّت اين مقدار مال براى ورثه باشد ملكيّت تمام آن مال براى موصى‌له مستقر مى‌شود، و بر وصى هم انحاء تصرفات در ثلث جائز مى‌باشد.

١٦٥- چنانچه مقدار معيّنى از تركه در دست موصى‌له باشد و ميّت مال غائبى هم داشته باشد، استقرار ملكيّت بر آن مقدار معيّن، متوقّف است بر وجود دو برابر آن براى ورثه؛ بلى، براى موصى‌له يا وصى جائز است تصرف در ثلث، مثلًا آن را به غير انتقال دهن، بلكه بر ايشان جائز است تعيين ثلث را مطالبه كنند تا آنها آنطورى كه بخواهند تصرف در ثلث نمايند، هرچند براى ورثه حق تصرف در دو ثلث ديگر نباشد.

١٦٦- اگر ثلث تركه دست موصى‌له يا وصىّ باشد و به دست ورثه چيزى نيايد، ورثه با موصى‌له در مال معيّنى كه دست اوست شريك مى‌باشند، و شركت آنها اثلاثاً مى‌باشد يعنى يك ثلث آن مال موصى‌له و دو ثلث مال ورثه مى‌باشد.

١٦٧- فقراتى كه ضمن تيتر «انواع موصى‌بِه» و فقراتى كه ضمن تيتر «توابع موصى‌بِه» بيان شده‌اند مربوط به تيتر «عمل به وصيّت» نيز مى‌باشند.