فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤٥ - اول - قبض و اقباض

مالك مال هستند و محجور نمى‌باشند، ٢- كسانى كه از طرف مالك مال وكيل هستند، ٣- كسانى كه از طرف مالك مال مأذون مى‌باشند، ٤- كسانى كه ولىّ مالك مال مى‌باشند.

١٩- كسانى كه ولىّ مالك مال هستند عبارتند از: الف- پدر و جدّ پدرى، ب- وصىّ، ج- حاكم شرع، د- عدول مؤمنين.

٢٠- احكام مربوط به كسانى كه مالك تصرف مال رهنى در رهن‌اند همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٨ تا ١٢٢، از فقره (٢٧) تا پايان فقره (٤٩) مى‌باشند.

دسته دوم- شروط مربوط به مال مورد رهن:

٢١- شروط مربوط به مال مورد رهن عبارتند از: ١- قبض و اقباض، ٢- معيّن بودن مال رهنى، ٣- قابل خريد و فروش بودن مال مرهونه، ٤- گرو، جهت دَينِ ثابت در ذمّه باشد.

اول- قبض و اقباض:

٢٢- بنابر احوط قبض و اقباض در مال رهنى شرط است، پس تا زمانى كه طلبكار يا وكيل او مال رهن را از راهن يا به اذن او تحويل نگرفته است، رهن ثابت نمى‌باشد؛ ولى اگر مال رهن در دست مرتهن بطور امانت يا عاريه يا غصب باشد، قبض جديد لازم نيست.

٢٣- جائز نيست مال مشترك رهن گذاشته شود؛ مگر به اذن شركاء؛ ولى اگر از مالك‌ها كسى آن را تسليم مرتهن نمايد، ظاهراً قبضى كه در رهن لازم است تحقق پيدا مى‌كند، هرچند نسبت به سهم شريكش تصرّف عدوانى مى‌باشد.

٢٤- هرگاه مرتهن مال رهن را قبض كند رهن صحيح و لازم مى‌شود.

٢٥- در صحّت عقد رهن استدامت قبض شرط نيست، پس هرگاه مال رهنى بعد از قبض مرتهن در تصرف رهن‌گذار يا غير او قرار گيرد، عقد رهن باطل نمى‌شود، هرچند