فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٦١ - احكام مربوط به شركت

احكام مربوط به شركت‌

٣٣- بنابر احوط معلّق نمودن عقد شركت بر چيزى كه هنگام عقد حاصل نيست يا مجهول الحصول است جائز نمى‌باشد، چه بدانند بعد از عقد شركت حاصل نمى‌شود يا ندانند؛ ولى بنابر اقوى جائز است شركت را بر چيزى كه هنگام عقد معلوم الحصول است معلق نمود، مثلًا كسى كه مى‌داند امروز شنبه است اگر به شريك خود بگويد اين چيز را با تو به شركت گذاشتم به شرطى كه امروز شنبه باشد و او هم قبول كند شركت صحيح است.

٣٤- اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى‌كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى‌كند يا كارش تخصصى است سهم بيشترى از منفعت به او داده شود، بايد به آنچه كه شرط كرده‌اند عمل نمايند؛ و اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند يا كمتر كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد، اين شرط باطل است؛ ولى شركت آنان صحيح است و منفعت بدست آمده به نسبت مال بين آنها تقسيم مى‌شود.

٣٥- اگر در عقد شركت قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، و يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان تدارك كند اشكال ندارد، شركت صحيح است؛ ولى اين قرارداد باطل است و منفعت و ضرر بين آنها به نسبت مال تقسيم مى‌شود.