فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤٤ - هفتم - راهن مالك تصرف مرهون باشد

٩- احكام اين شرط در رهن همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٤ و ١١٥، از فقره (٦) تا پايان فقره (١٢) مى‌باشند.

سوم- اختيار:

١٠- راهن و مرتهن بايد عقد رهن را با اختيار منعقد سازند.

١١- احكام مربوط به اين شرط در رهن همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٦ و ١١٧، از فقره (١٥) تا پايان فقره (٢٣) مى‌باشند.

چهارم- قصد:

١٢- راهن و مرتهن بايد عقد رهن را با قصد منعقد سازند.

١٣- احكام اين شرط در رهن همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به اموال خاص»، صفحات ١١٥ و ١١٦، فقرات (١٣ و ١٤) مى‌باشند.

پنجم- سفيه نباشند:

١٤- راهن و مرتهن نبايد سفيه باشند.

١٥- احكام اين شرط در رهن همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٨، فقرات (٢٤ و ٢٥) مى‌باشند.

ششم- راهن مفلس نباشد:

١٦- راهن نبايد به خاطر فلس- ورشكستگى- ممنوع از تصرف در مالش باشد؛ اما مفلس بودن مرتهن مانعى ندارد؛ بلكه در راهنى كه عين مرهونه ملك او نباشد عدم حجر شرط نيست.

١٧- احكام مربوط به اين شرط در راهن همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٨، فقره (٢٦) مى‌باشد.

هفتم- راهن مالك تصرّف مرهون باشد:

١٨- افرادى كه مالك تصرّف در مال مى‌باشند عبارتند از: ١- كسانى كه خود