فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٣٠ - موارد عدم جواز فسخ هبه
باشد و يا مو هوبٌله مال را به ديگرى منتقل كرده باشد.
پنجم: يكى از دو طرف هبه از دنيا برود، پس اگر هبه كننده پس از تحويل دادن مال فوت كند، بنابر احتياط واجب ورثه او نمىتوانند هبه را پس بگيرند، و نيز اگر مو هوبٌله پس از قبض مال بميرد، مال به ورثه او منتقل مىشود؛ و بنابر احتياط واجب هبه كننده نمىتواند آن را پس بگيرد. ٤٦- اگر واهب بعد از تحويل مال بميرد، هبه لازم مىشود، هرچند هبه به اجنبى و يا غير معوضه باشد و وارث او حق پس گرفتن آن را ندارد، و همچنين اگر مو هوبٌله بعد از تحويل گرفتن مال بميرد مال مو هوبه، به ورثه او بطور لازم انتقال پيدا مىكند.
٤٧- تصرف ناقل مو هوبٌله، در مال مو هوبه مانند فروختن و هبه كردن در حكم تلف است، و همچنين است تصرفى كه مغيّر عين باشد مانند اينكه گندم را آرد كند يا با چيزى طورى مخلوط كند كه رافع امتياز باشد يا آرد را نان بپزد و يا مثلًا پارچه را ببرد يا رنگ كند؛ ولى اگر تصرف مغيّر عين نباشد- مثلًا لباس را بپوشد يا كوتاه كند و فرش را پهن كند و بر اسب و ... سوار شود يا به آن علف و آب بدهد- ملحق به تلف نيست.
٤٨- در موارد جواز رجوع واهب، فرقى بين رجوع به كل يا بعض مال نيست، پس اگر كسى دو چيز را در يك عقد به فردى بيگانه هبه كند، جائز است تنها به يكى رجوع نمايد؛ و اگر يك چيز هبه كرده باشد، جائز است در جزء معيّن يا مشاع آن رجوع كند.
٤٩- اگر واهب بر متّهب شرط كند كه چيزى در مقابل هبه به او بدهد و او هم هبه را به همين شرط بپذيرد و قبض نمايد، متّهب در ردّ هبه و پرداخت عوض مخيّر است؛ ولى پرداخت عوض احوط است؛ و چنانچه متّهب عوض را بدهد، هبه اول بر واهب آن لازم مىشود؛ و اگر او عوض را ندهد، جائز است واهب اول از هبه رجوع كند.
٥٠- اگر واهبِ هبه معوّضه، عوض را معيّن كند و متّهب هبه را ردّ نكند، بر او لازم است همان عوض معيّن شده را به واهب بدهد؛ اما اگر عوض را مطلق بگذارد و معيّن نكند، چنانچه بر چيز و مقدار معيّن اتفاق نمايند، همان متعيّن مىشود؛ و الا احوط آن است كه به مقدار هبه در مثلى مثل و در قيمى قيمت را بدهد؛ بلكه احوط است مقدار