فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٣١ - موارد عدم جواز فسخ هبه

بيشترى بدهد، مخصوصاً اگر هبه كننده از نظر مالى پايين‌تر باشد.

٥١- ظاهراً در هبه معوضه، معتبر نيست كه عوض به عنوان هبه باشد؛ بلكه جائز است عوض را به عنوان ابراء ذمه يا صلح از حق يا مالى قرار دهد، مثلًا واهب به متهب بگويد اين مال را به تو مى‌بخشم به شرطى كه تو فلان حق يا مال را در عوض با من مصالحه كنى و يا طلبى كه از من دارى، ابراء نمايى و در اين صورت پس از قبول متهب و ردّ و بدل هبه و عوض، هبه كننده نمى‌تواند آن را بهم بزند، و همچنين جائز است هبه كننده انجام كارى را عوض هبه قرار دهد مانند ساختن انگشتر و بيمه نمودن، بنابر اين پس از پذيرش و انجام قرارداد جائز نيست هبه كننده، عقد هبه را فسخ نمايد.

٥٢- در جايى كه فسخ هبه جائز است، اگر واهب پس از عقد و تحويل مال به متّهب هبه را فسخ كند و نماء منفصلى از مال مو هوب بدست آمده باشد، مثلًا درخت ميوه داده يا حيوان بچه‌دار شده باشد- حتى شير پستان مو هوب- مال متهب است و به واهب بر نمى‌گردد؛ اما نماء متصل آن مانند چاقى در صورتى كه كم باشد و عرفاً صدق كند كه اين همان مو هوب بعينه است، هرچند قيمتش بالا رفته باشد به واهب برمى‌گردد؛ و الا بنابر اقوى نماء- چه منفصل يا متصل- مانع فسخ هبه است؛ لكن اگر كسى نماء منفصل مثلًا شير، و اجاره خانه- مخصوصاً اجرة المثل اينها- را غصب كرده باشد، مانع فسخ هبه از سوى واهب نيست و اينها پس از فسخ عقد متعلق به متهب مى‌باشند.

٥٣- هرگاه واهب در هبه لازمه- مثل هبه معوّضه يا هبه به قصد قربت يا هبه به قصد رضاى خداى تعالى يا هبه به ذى رحم- عين مو هوبه را بفروشد، بيع فضولى مى‌باشد و چنانچه متّهب اجازه دهد، معامله صحيح مى‌شود.[١]

اما در هبه غير لازمه اگر واهب با توجه به مو هوبه بودن مال را بفروشد، ظاهراً معامله صحيح است و رجوع در هبه محسوب مى‌شود؛ ولى چنانچه ملتفت نباشد كه مال‌

[١] - احكام فضولى در هبه همان احكام معامله فضولى مى‌باشند، كه در جلد ٥، بخش« مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١٣٤ تا ١٤٣ از فقره( ٩٥) تا پايان فقره( ١١٥) بيان شده‌اند.