فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٤٦ - اختلاف بين مالك و عامل

المضاربة باقى باشد يا تالف و به ضمان عامل، زيرا تمام مال- به استثناء مقدار معلومى از آن- مربوط به مالك بوده است، پس بر فرض تلف، عامل محكوم است به اينكه غرامت بكشد.

١٣٦- اگر مالك ادّعاء كند كه عامل در مضاربه خيانت نموده و يا با تفريط در نگهدارى سرمايه سبب تلف آن شده و يا بر خلاف شرط با كسى معامله نموده و عامل منكر شود، قول عامل با سوگند مقدّم است، زيرا با عدم شرط، عامل مختار بوده كه هر جنسى بخواهد بخرد و به هر كسى بفروشد؛ بلى، اگر عامل كارى كرده باشد كه بى‌اذن مالك جائز نباشد مثل آنكه سفر كرده يا به نسيه‌اى كه از شئون مضاربه نباشد انجام داده باشد و ادّعاء كند كه از مالك مأذون بوده و مالك منكر باشد قول مالك مقدّم است.[١]

١٣٧- اگر عامل ادّعاء كند كه سرمايه تلف شده است و مالك انكار نمايد، قول عامل مقدّم مى‌باشد- زيرا عامل امين است- خواه سبب تلف شدن آن ظاهر باشد يا پنهان، و همچنين اگر عامل مدّعى شود كه در مضاربه ضرر ديده يا سود نكرده و يا در صورتى كه اذن در فروش نسيه داشت جنس را نسيه بفروشد و مدّعى شود كه قيمت آن را دريافت نكرده است، قولش با سوگند مقدّم مى‌باشد، خواه ادّعائش پيش از فسخ باشد يا پس از آن؛ بلكه هرگاه بعد از فسخ ادّعاء كند كه مال بعد از فسخ تلف شده است، بنابر اقوى مادامى كه مالك مطالبه مال نكرده است امين بودنش باقى و قولش مسموع است؛ و اگر عامل پس از اقرار به حصول سود مدّعى تلف يا خسارت آن شودو يا بگويد اقرارم به حصول سود اشتباه بوده، بايد اثبات كند؛ و الا ادّعائش مسموع نيست، زيرا اين رجوع از اقرار است؛ ولى اگر بگويد سود پيدا شد و بعد تلف شده يا خسارت نموده، ادّعائش مسموع مى‌باشد.

[١] - خلاصه اينكه اگر عامل ادّعاء كند اذن مالك را در عملى كه بى‌اذن او جائز نبوده قول مالك مقدّم است؛ و اگر مالك ادّعاء كند منع از عملى كه براى عامل بر فرض عدم منع جائز بوده قول عامل كه منكر منع است مقدّم است.