فروش موقوفه و خريد ملكى ديگر نزاع آنان رفع مى‌شود، بايد آن را بفروشند و با قيمتش ملك ديگرى خريدارى كنند يا موقوفه را با ملك ديگرى معاوضه كنند و سپس صيغه وقف آن را برابر غرض و خواست واقف بخوانند.

١٢٠- آب انبارهايى كه قبلًا مورد استفاده مردم بوده و به واسطه لوله‌كشى از معرض استفاده خارج شده‌اند و احتمال هم نمى‌رود كه در آينده دوباره از آنها استفاده شود، چنانچه ممكن باشد آنها را به چيزى كه به غرض واقف نزديكتر است تبديل كنند، بايد همين كار را انجام دهند؛ و الا فروش آنها اشكال ندارد، بنابر اين اگر ممكن باشد مثلًا روى آن آب‌انبارها حسينيه يا مسجد يا مكان عام‌المنفعه ديگرى شود، بايد صرف همان بشود وگرنه جائز است موقوفه توسط حاكم شرع يا متولّى موقوفه فروخته شود.

١٢١- اگر ملك‌هاى وقفى براى بقاء و استفاده از آنها محتاج به تعمير و مرمّت شوند و واقف براى تعمير آنها چيزى قرار داده باشد كه مصرف شود، بايد از همان استفاده شود؛ و الا بنابر احتياط بايد از درآمد خود موقوفه در آن صرف نمود و اين هزينه را بر حق موقوفٌ‌عليهم مقدّم داشت و احتياط است كه موقوفٌ‌عليهم به آن راضى شوند؛ و اگر بقاء املاك وقفى متوقف بر فروش بعضى از آنها باشد، فروش همان بعض جائز است.

١٢٢- املاكى كه بر جهات عامه وقف شده‌اند مانند مساجد و مشاهد مشرفه و ...

فروش آنها در خصوص مساجد و مشاهد مشرّفه، جائز نيست؛ و بنابر احتياط لايترك فروش ديگر اعيان موقوفات عامه از قبيل مدارس، گذرگاه و پل و ... نيز جائز نيست و بايد به همان حال بمانند، هرچند به گونه‌اى ويران شوند كه اميدى نباشد كه روزى دوباره در جهت غرض واقف سودى بدهند؛ اما متعلقات موقوفات بر جهات عامه نظير فرش، پارچه‌هاى روى ضريح و وسائل ديگر، تا زمانى كه قابل استفاده‌اند نبايد فروخته شوند؛ و اگر در همان محل براى غرضى كه واقف داشته امكان بهره‌دهى ندارند، بايد براى غرض ديگر در همان محل بكار گرفته شوند؛ و اگر قابل هيچگونه استفاده در آن محل نيستند يا آنجا هيچ نيازى به اين وسائل ندارد و يا آن وسيله به كلى‌