فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٧٧ - تغيير وقف، فروش و اجاره وقف

وقف خاص باشد يا وقف عام بر عناوين يا بر جهات و مصالح عمومى از قبيل دكان و مزرعه‌اى كه وقف باشد بر اولاد يا بر فقراء و يا جهات عامه؛ اما اجاره دادن موقوفه‌اى كه غرض واقف انتفاع موقوفٌ‌عليه از وقف باشد، ظاهراً در هيچ حالى جائز نيست، مثل وقف خانه، مدرسه و كاروانسرا براى سكونت يا وقف مقبره براى دفن اموات و پل براى عابرين.

١٢٧- ظاهراً اجاره دادن املاكى كه موقوفات عامه هستند مانند مساجد و مشاهد مشرفه و ...، جائز نيست.

١٢٨- اگر كسى خانه‌اى وقف كند كه روحانى منطقه در آن سكونت نمايد و اگر روحانى در منطقه نباشد آن را اجاره بدهند و مال‌الاجاره را صرف مسجد كنند اين وقف، بطور ترتيب در مصرف مى‌باشد.

١٢٩- اگر قسمتى از موقوفه بطورى خراب شود كه بايد فروخته شود و قسمت ديگرش نياز به تعمير پيدا كند و اين قسمتِ نيازمند تعمير، درآمدى دارد كه كفاف تعمير خود را مى‌دهد، احوط است درآمد همان قسمت را خرج خودش بنمايند و با بها قسمت فروخته شده ملكى خريدارى و در همان جهت اوليه، وقف كنند؛ اما اگر درآمد قسمتى كه نياز به تعمير دارد كفاف تعمير خود را ندهد، أولى- بلكه احوط- آن است كه با بها قسمت فروخته شده اين بخش موقوفه را تعمير نمايند؛ ولى اگر اين بخش خرابى نداشته باشد و بخواهند بها قسمت فروخته شده صرف تعمير موقوفه كنند كه درآمدش بيشتر شود جائز نيست؛ مگر قيمت قسمت ويران شده مقدارى باشد كه نتوانند با آن ملك جديد بخرند، كه در اين صورت مى‌توانند آن را در تعمير قسمت ديگر هرچند براى درآمد زيادتر صرف نمايند.

١٣٠- هرگاه مالى بين وقف و ملك طلق مشترك باشد، جائز است آنها را از هم جدا كنند و متصدى جداسازى متولّى يا موقوفٌ‌عليهم و مالك طلق است و ظاهراً جايى كه واقف و موقوفٌ‌عليهم متعدد باشند، مانند خانه‌اى كه بين دو نفر مشترك بوده و هر كدام سهم مشاع خود را براى اولاد خود وقف كرده باشند، خود موقوفٌ‌عليهم مى‌توانند مال‌