اجرت آنها از اصل تركه پرداخت شود؛ و اگر همه واجب احتياطى يا تبرعى باشند، بايد اجرت انجام آنها از ثلث پرداخت گردد در صورتى كه ثلث كفاف همه آنها را بدهد، و يا ورثه مقدار اضافى بر ثلث را اجازه بدهند همه وصيّت تنفيذ مى‌شود؛ و اگر ورثه مقدار زائد بر ثلث را اجازه ندهند و ترتيب و تقديم و تأخير در ذكر وصايا نباشد بلكه همه را با هم گفته باشد- مثلًا وصيّت كرده باشد بيست سال قضاء نماز و روزه برايش انجام دهند، يا مثلًا به فلانى و فلانى هر كدام صد هزار تومان بدهند- اين يك وصيّت حساب مى‌شود، پس اگر مورد وصيّت واجب احتياطى باشد، چنانچه ثلث كفاف همه را ندهد و مثلًا اجرت نماز دو برابر روزه باشد، بايد دو برابر آنچه از اجرت روزه كم مى‌شود از اجرت نماز كم گردد، مثلًا اگر تركه هيجده است و اجرت بيست سال نماز شش و اجرت بيست سال روزه سه باشد و ورثه مقدار اضافى بر ثلث كه سه است را اجازه ندهند، وصيّت در سه باطل مى‌باشد و نقص به هر دو بالنسبة توزيع مى‌شود، پس براى نماز دو كم مى‌شود و چهار تا صرف مى‌شود و براى روزه يكى كم و دو تا صرف روزه مى‌شود، و همچنين است اگر مورد وصيّت امور تبرعيّه باشد؛ و اگر در ذكر وصايا ترتيب و تقديم و تأخير باشد يعنى دومى بعد از تماميّت اولى و سومى بعد از دومى و هكذا و مجموع وصيّت بيش از مقدار ثلث باشد و ورثه اجازه ندهند، بايد نخست آنكه در وصيّت مقدّم ذكر شده انجام شود و سپس مورد بعدى آن و به همين ترتيب با رعايت تقدم ذكرى به ديگر موارد وصيّت عمل شود تا به حدّ ثلث برسد و آنگاه بقيّه موارد وصيّت ملغى‌ مى‌گردد.

١٤٦- هرگاه موصى‌ چيزهاى مختلف وصيّت كند مثلًا مبلغى را به عنوان خمس و زكات و مبلغى براى انجام نماز و روزه و مقدارى براى اطعام به فقراء معيّن كند و وصيّت بطور اطلاق باشد و مخرج را ذكر نكرده باشد، بايد نخست هزينه واجبات يقينى را- با تقديم واجب مالى بر بدنى- از اصل تركه بپردازند و بعد اگر چيزى از تركه ماند، ثلث آن را معيّن كنند؛ و چنانچه كفاف همه موارد وصيّت را بدهد، نخست در واجبات احتياطى و سپس براى تبرّعى صرف نمايند؛ و اگر ثلث كفاف ندهد و ورثه‌