مطلق گذارد و متعلقش را ذكر نكند و فقط بگويد تو وصىّ من هستى، وصيّت لغو است؛ مگر عرف خاصى در كار باشد كه بر مراد او دلالت كند، كه در اين فرض وصيّت به همان مراد عرفى منصرف مى‌شود، همچنانكه در عرف بعضى طوائف مرادشان در اين صورت به حسب ظاهر ولايت وصىّ است بر اداء بدهكارى و دريافت بستانكاريهاى ميّت و ردّ امانت‌ها و مال‌هاى مردم كه در دست اوست و نيز ولايت وصىّ است بر اخراج ثلث و صرف آن در كارهايى كه به نفع موصى‌ باشد- ولو با نظر حاكم شرع- مثل اجير گرفتن براى اداء عبادات و پرداخت حقوق واجبه و مظالم و مانند اينها؛ لكن شمول اينگونه وصيّت بر قيموميّت اطفال اشكال دارد و احوط است در اين فرض وصىّ با اذن حاكم شرع متصدى امر آنها بشود و خلاصه مدار همان متعارفى است كه قرينه بر مراد موصى‌ است و اين به حسب اختلاف شهرها و زمانها مختلف است.

١٣٤- اگر وصىّ مصرف وصيّت را فراموش كند، در اين فرض اگر وصيّت مردد بين اشخاص محصوره باشد مثلًا وصىّ يادش نيست كه مصرف امام جماعت مسجد بوده يا عالم ديگر كه در محل سكونت دارد، بايد بنابر اقوى بين آنها قرعه بيندازند؛ و اگر مردد بين جهات محصوره باشد- مثلًا وصىّ يادش نيست كه مصرف فقراء بوده يا تعمير مسجد محل يا ابن سبيل- بين آنها تقسيم كند؛ هرچند در اين فرض احتمال جواز عمل به قرعه و هم احتمال حكم به مخيّر بودن وصىّ در صرف آن در هر جهتى از جهات مذكوره صحيح است- و بنابر اقرب صرف آن در مطلق خيرات جائز نيست؛ و اگر وصيّت مردّد بين اشخاص و يا جهات غير محصوره باشد، صرف آن در مطلق خيرات، بنابر فرض اول- مردّد بين اشخاص- و صرف آن در جهتى از جهات مذكور و بنابر فرض دوم- مردّد بين جهات- جائز است، به شرط اينكه در هر دو صورت از اطراف شبهه خارج نشود و رعايت اين شرط در فرض اول أولى است.

١٣٥- هرگاه موصى‌ چيزى را كه مردّد بين اقل و اكثر- مثلًا صد يا دويست تومان- است براى فرد معيّنى وصيّت كند، بايد به اقلّ اقتصار شود.

١٣٦- هرگاه موصى‌ مالى را كه مردد بين دو چيز متباين است وصيّت كند، موصى‌بِه‌