فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٦ - پنجم - قبض

اما وقف كه براى جهات عامه و مصالح عمومى از قبيل مساجد و مدارس و ...، و واقف براى آنها متولّى و قيّمى معيّن كرده باشد، قبض آن با متولّى يا حاكم مى‌باشد و احوط است با وجود قيّم به قبض حاكم اكتفاء نشود؛ اما اگر واقف قيّم معلوم نكرده باشد، حق قبض تنها با حاكم شرع است، و همچنين است حكم موقوفاتى كه براى عناوين كلّى چون عنوان فقراء و عنوان طلاب وقف مى‌شوند و در چنين وقفى به احتمال قوى، قبض يكى از افراد دارنده آن عنوان كفايت مى‌كند.

مثلًا در وقف براى عنوان فقراء قبض يك فقير كافى است، البته اين در صورتى است كه موقوفه را براى بهره‌برى حقى كه فقراء در آن موقوفه دارند به آن يك فقير تحويل داده شود، مثلًا خانه‌اى را كه وقف كرده براى سكناى فقراء، تحويل يك فقير داده شود كه در آن سكنى گزيند و يا واقف ماشينى را وقف كرده است تا حاجيان با آن به حج بروند، اگر تحويل يك حاجى و زائر بدهد و او با آن ماشين به حج برود در تحقق قبض كافى است، البته صرف بهره‌برى از منفعت، در همه موقوفات عامه در صحّت قبض كافى نيست، زيرا اگر مثلًا درب دروازه باغى را كه وقف فقراء كرده باز بگذارد تا يك فقير از ميوه آن بخورد اين قبض به حساب نمى‌آيد و بايد آن باغ تحت اختيار او قرار گيرد، بلكه اينطور بهره‌برى از موقوفه در مورد ولىّ عام يا خاص در تحقق قبض نيز كافى نيست.

٥١- اگر در مسجد وقفى تنها يك نفر به اذن واقف و به عنوان قبض موقوفه نماز بخواند و يا در قبرستان وقفى تنها يك نفر به اذن واقف و به عنوان قبض موقوفه دفن شود قبض محقق مى‌گردد.

٥٢- اگر چيزى را كه پدر در دست و اختيار دارد بر اولاد صغار خويش وقف كند يا شخص صاحب ولايت ديگر، چيزى كه در دست او است بر مولى‌عليه خود وقف نمايد، چنين وقفى نياز به قبض ندارد؛ گرچه احوط است واقف از طرف موقوفٌ‌عليه نيت قبض بكند.

٥٣- اگر عين موقوفه قبل از وقف در دست موقوفٌ‌عليه باشد مثلًا واقف آن را به‌