فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٦٩ - فرضيه دوم محتملات جهات غير محصوره باشند

مسجد را دارد؛ مگر بعضى از فروضى كه آخر بخش غصب ضمن تيتر «خيابانهايى كه توسط دولت كشيده مى‌شوند» بيان شدند.

١٠٨- فرشى را كه مثلًا براى حسينيه وقف كرده‌اند نمى‌شود براى نماز به مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد نزديك حسينيه باشد.

١٠٩- اگر كسى ملكى را وقف كند كه درآمد آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و مؤذن آن مسجد هم بدهند، در صورتى كه بدانند يا اطمينان داشته باشند كه براى هر يك چه مقدار معيّن كرده، بايد طبق آن عمل كنند؛ و اگر يقين يا اطمينان به تعيين مقدار مصرف ندارند، بايد اول مسجد را تعمير كنند و اگر چيزى زياد آمد بين امام جماعت و مؤذن آن مسجد بطور مساوى تقسيم نمايند؛ و بهتر است اين دو نفر در تقسيم با يكديگر صلح نمايند.

١١٠- ميوه‌اى كه در حال وقف كردن بر درخت موجود است و ميوه‌اى كه قبل از قبض موقوفه- در جايى كه قبض لازم است- پيدا مى‌شود متعلق به موقوفٌ‌عليهم نيست و ملك واقف مى‌باشد، و همچنين حملى كه هنگام وقف حيوان در شكم آن حيوان است و نيز پشم و شير موجود در پستان گوسفند در هنگام وقف آن، همگى ملك واقف مى‌باشند.

١١١- اگر واقف بگويد اين مال را وقف كردم بر اولاد و اولادِ اولادم، شامل همه بطون مى‌شود؛ و اگر قيد ترتيب كند مثلًا بگويد تا از بطن سابق كسى باقى هست بطن لاحق حقى از وقف ندارد و يا تصريح به شراكت كند و بگويد همه بطون با هم شريكند، بايد طبق آن عمل شود، و همچنين اگر سهم طائفه‌اى را بيش از سهم طائفه ديگر قرار دهد، مثلًا بگويد اگر از نسل من عالمى پيدا شود، او فلان مقدار بيشتر ببرد و يا سهم زن و مرد را برابر يا نابرابر قرار دهد، بايد به دستورش عمل شود.

اما اگر هيچگونه قيدى ننمايد، مقتضاى اطلاق، شركت همه نسل او، اعم از زن و مرد است بطور مساوى و بدون ترتيب؛ و اگر بگويد وقف نمودم بر اولادم و سپس اولاد اولادم، گفتارش دلالت مى‌كند نسبت به اولاد بى‌واسطه و با واسطه‌اش ترتيب قرار