فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٦٨ - فرضيه دوم محتملات جهات غير محصوره باشند

خرج شود و احوط است در چيزى صرف گردد كه از نوع همان جهت باشد؛ و اگر اين كار ممكن نباشد الاقرب فالاقرب به آن رعايت گردد.[١]

١٠٢- اگر كسى ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند و آن مسجد احتياج به تعمير پيدا نكند و انتظار هم نرود كه تا مدّتى نيازمند تعمير شود، مى‌توانند درآمد آن ملك را به مصرف مسجدى كه احتياج به تعمير دارد برسانند.

١٠٣- واقف نمى‌تواند پس از عقد وقف موقوفٌ‌عليه را تغيير دهد، مثلًا بعضى از افراد مشمول وقف را از موقوفٌ‌عليه اخراج و يا افراد غير مشمول را در آن داخل نمايد؛ حتى اگر ضمن عقد وقف، اختيار ادخال غير مشمول را براى خود شرط كرده باشد، عمل به اين شرط اشكال دارد و اگر اختيار اخراج افراد مشمول را براى خود شرط كرده باشد اين شرط باطل است و به صحّت وقف هم اشكال مى‌رساند؛ هرچند صحّت شرط و عمل به آن در هر دو صورت خالى از وجه نيست.

١٠٤- بنابر اقوى جائز است واقف تنها بعضى از عين مال را- مثلًا يك طبقه از منزلش را- وقف كند و بعضى ديگر آن را وقف نكند و در اين صورت موقوفٌ‌عليهم فقط حق استفاده از منافع قسمت وقف شده را دارند.

١٠٥- اگر عين موقوفه از اعيان زكوى مانند گوسفند، گاو و شتر باشد، زكات به آنها تعلق نمى‌گيرد، هرچند شرائط زكات در آنها جمع باشد؛ اما هرگاه عائدات سهم هر يك از موقوفٌ‌عليهم به حدّ نصاب برسد، بايد هر كدام زكات سهم خود را بپردازند.

١٠٦- شرائطى كه واقف براى استفاده از وقف قرار مى‌دهد در صورتى كه مشروع باشند صحيح هستند و بايد به آنها عمل شود، مثلًا اگر براى سكونت طلاب در مدرسه شرط كند كه آنها نماز شب بخوانند، بايد به آن شرط عمل نمايند؛ و الا نبايد در آن مدرسه سكونت كنند.

١٠٧- اگر مسجدى خراب شود، زمين آن از مسجديت خارج نمى‌شود و همه احكام‌

[١] - يعنى در چيزى كه به نوع همان جهت نزديكتر است مصرف گردد.