فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٩ - ٣ - تكسب به وسيله اموال بدست آمده از راه نامشروع

صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است، و چيزى كه غاصب يا دزد به مشترى داده با منفعتهاى آن از موقع معامله ملك مشترى مى‌شود، و چيزى هم كه مشترى داده با منفعتهاى آن از موقع معامله ملك صاحب مال مى‌شود.

٣٠- اگر كسى مالى را غصب كند يا بدزدد و آن را بفروشد به قصد اينكه پولش مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را ردّ كند معامله باطل است؛ و اگر براى كسى هم كه مال را غصب كرده يا دزديده است اجازه نمايد، صحّت معامله محلّ اشكال است؛ ولى اگر صاحب مال معامله را براى خودش- همچنانكه در فقره قبل ذكر شد- اجازه نمايد معامله صحيح است.

٣١- اگر كسى مالى را غصب كند يا بدزدد و آن را بفروشد، و خريدار آن مال را به فرد ثالث بفروشد، چنانچه صاحب آن مال معامله را براى فردى كه غاصب يا دزد نيست امضاء كند معامله صحيح مى‌باشد.

٣٢- خريد و فروش مال دزدى كه هيچ يك از خريدار و فروشنده دزدى بودن آن را نمى‌دانند اشكال ندارد؛ ولى اگر هر دو بدانند آن مال دزدى است، داد و ستد آن حرام است و معامله باطل مى‌باشد؛ و چنانچه يكى از آنان به دزدى بودن آن آگاه باشد، معامله فقط نسبت به او حرام و باطل است.

٣٣- هرگاه مال دزدى يا مال حرام ديگر با مال حلال مخلوط شود بطوريكه معلوم نباشد كدام مال حرام و كدام مال حلال است، خريد مجموع آن مال جائز نيست؛ لكن خريد بعضى از آن با فراهم بودن دو شرط جائز است:

شرط اول: يقين حاصل نشود كه مال حرام- مال دزدى يا مال حرام ديگر- در آن مال مورد معامله داخل است.

شرط دوم: در نزد فروشنده از روى علم يا احتمال، مقدار حلال از مقدار حرام متمايز باشد، بطوريكه مقدار مال مورد معامله نزد فروشنده مشتبه نباشد؛ اما اگر حلال بودن مقدار مورد معامله هم نزد فروشنده مشتبه باشد، خريد آن جائز نيست.

٣٤- اگر كسى با مال دزدى يا مال غصبى يا با هر مال حرام ديگرى كه حرمت آن را