فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٩٢ - سوم - افرادى كه قصد از آنها متمشى نمىشود

اجاره ملك و ...- ندارند، و همچنين حق انجام كارهاى مربوط به ذمّه- نظير قرض دادن، قرض گرفتن و ...- و كارهاى مربوط به نفس خود- نظير اجير شدن، ازدواج، طلاق و ...- را ندارند؛ لكن هرگاه إفاقه پيدا كنند، همه تصرفاتشان صحيح و بلامانع مى‌باشد. ٢٦- اشخاصى كه عاقلند ولى عقل شان به قدر كم است كه ولايت ولى شان، مستمر و برقرار باشد بايد ولىّ آنها بر معاملاتى كه انجام مى‌دهند إشراف داشته باشد، بنابراين انعقاد معامله آنها هم بدون اجازه ولىّ آنها بلكه با اجازه ولىّ اما بدون در نظر گرفتن مصلحت آنها صحيح نيست.

٢٧- ديوانه ادوارى- كسى كه گاهى ديوانه است و گاهى عاقل- فقط در حال ديوانگى از تصرفات مذكوره در فقره (٢٥) ممنوع مى‌باشد.

٢٨- كسى كه قبل از بلوغ ديوانه بوده است و بعد از بلوغ هم ديوانه هست در حكم كودك است؛ ولى كسى كه پس از بلوغ و رشد ديوانه شده، بنابر اقوى ولايت او با حاكم شرع است نه با پدر و جدّ پدرى و وصىّ آنها؛ هرچند سزاوار است كه احتياط به توافق حاكم با آنها ترك نشود، بنا براين احتياط واجب آن است كه پدر يا جد پدريش بانظر حاكم شرع در مال او تصرف كند.

سوم- افرادى كه قصد از آنها مُتَمشّى نمى‌شود:

٢٩- كسانى كه قصد از آنها مُتَمشّى نمى‌شود- نظير شخص خفته، مست و بيهوش- نسبت به مال خود محجورند و نمى‌توانند در مال خود تصرف كنند، و اقدام آنها به كارهايى نظير قرض دادن و قرض گرفتن و خريد و فروش و سائر امور مالى جائز نيست، و همچنين نسبت به نفس خود محجور مى‌باشند، و نمى‌توانند براى خود ازدواج و طلاق انجام دهند يا خود را اجاره دهند يا خود را عامل در مضاربه و امثال آن گردانند، حتّى اگر مباحات را حيازت كنند- مثلًا هيزم يا علف خشك صحراء يا سنگ را جمع آورى نمايند- مالك آنها نمى‌شوند؛ بلى، در جُعالَه چون نيّت تملّك لازم ندارد، به‌