فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٩١ - دوم - مجانينافراد ديوانه

برسانند، بلكه مال هر يك از آنها بدون اذن بر ديگرى حرام است، چه فرزند بالغ باشد و چه نابالغ؛ بلى، هرگاه يكى از آنها فقير باشد و قادر بر تهيّه مخارج خود نباشد، واجب النفقه ديگرى خواهد بود، بنابراين هرگاه پدر كه غنى است نفقه فرزند فقير خود را ندهد، فرزند مى‌تواند از مال او به قدر مخارج خود بردارد، اگرچه پدر راضى نباشد، و همچنين است حكم در عكس آن.

٢١- پدر و جدّ پدرى- و هرچه بالا رود- اختيار دارند كه براى بعد از وفات خودشان براى صغير قيّم نصب كنند؛ و آنچه از پدر و جدّ پدرى نافذ است از قيّم هم نافذ مى‌باشد؛ مگر تزويج؛ و ظاهراً در نفوذ تصرفات قيّم مراعات مصلحت معتبر است و نبود مفسده كفايت نمى‌كند؛ و بنابر احوط بايد قيّم عادل باشد؛ هرچند بعيد نيست كه امين بودن و محل وثوق بودن او در اين امر كافى باشد.

٢٢- اگر براى صغير پدر و جدّ پدرى- هرچه بالا رود- يا وصىّ آنها نباشد، حاكم شرع- مجتهد جامع شرائط فتوى- ولايت تصرف در اموال او را دارد، البته ولايت او مشروط به مراعات غبطه و صلاح مى‌باشد.

٢٣- احوط آن است كه حاكم شرع در جايى اعمال ولايت تصرف در اموال صغير بلكه در نفس او بنمايد كه ترك اعمال ولايت در آنجا ضرر و مفسده براى صغير داشته باشد.

٢٤- اگر حاكم شرع در دسترس نباشد، ولايت بر اموال صغير ارجاع به مؤمنين مى‌شود؛ و بنابر احوط عدالت در آنان شرط است، پس در جايى كه به صلاح صغير بوده و غبطه در كار باشد، براى عدول مؤمنين ولايت تصرف در اموال صغير ثابت است؛ بلكه بنابر احوط در جايى كه بر ترك اعمال ولايت ضرر و مفسده مترتّب باشد، ولايت آنان بر اموال صغير ثابت است.

دوم- مجانين (افراد ديوانه):

٢٥- اشخاص ديوانه حق هيچگونه تصرفى در اموال خود- اعمّ از خريد، فروش،