فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٩٠ - ولايت پدر و جد پدرى - هرچه بالا رود - و وصى و حاكم شرع و مؤمنين

١٥- ولىّ يتيم مخيّر است بين اينكه او را در خوراك جدا كند و از مال خودِ يتيم او را به تنهايى غذاء وآب بدهد يا او را با عائله خويش مخلوط نموده و جزء يكى از آنان قرار دهد و هزينه مواد خوراكى و آشاميدنى و مسكن را بر نفرات آنها توزيع نمايد؛ اما بايد پوشاك هر كدام را جداگانه تهيه و حساب كند، و همچنين است هرگاه كسى ولىّ چند يتيم باشد.

١٦- هرگاه مال صغير نزد كسى باشد، ولىّ صغير مى‌تواند با رعايت مصلحت او بخشى از آن مال را با آن فرد مصالحه كند؛ ولى باقيمانده مال بر متصالح حلال نيست، و ولىّ هم به هيچ وجه نمى‌تواند ذمّه او را نسبت به باقيمانده مال إبراء كند.

١٧- ولىّ صغير نبايد در انفاق بر او اسراف كند و يا بر او تنگ بگيرد، بلكه لازم است در اطعام و پوشاك و چيزهايى كه لائق شأن صغير مى‌باشند، عادت عرف در مورد هم سن و سالهاى نظير او را ملاحظه نمايد.

١٨- اگر ولىّ صغير ادعاء كند كه بر خود صغير يا مال و حيوان او به مقدار شأنش انفاق نموده و صغير پس از بلوغ اصل انفاق يا كيفيت آن را بدون داشتن بيّنه انكار نمايد، قول ولىّ با سوگند مقدّم و پذيرفته است؛ اما اگر صغير بيّنه داشته باشد، قولش بر قول ولىّ مقدّم است.

١٩- هرگاه اطفال به حدّ بلوغ و رشد برسند، پدر و جدّ پدرى- هرچه بالا رود- اختيار مال آنها را ندارند؛ و اگر بدون اذن آنها در مال آنان تصرف كنند و معامله انجام دهند، معامله انجام شده باطل مى‌باشد؛ بلى، اگر در وقت بالغ شدن رشيد نباشند و سفيه باشند و سفاهت ايشان تا هر وقت باقى بماند، پدر و جدّ پدرى- هرچه بالا رود- بر آنها ولايت دارند؛ و اما اگر در حين بلوغ رشيد باشند و بعد سفيه شوند، در اين صورت ولايت ايشان بر حاكم شرع است؛ هرچند بعيد نيست كه پدر و جدّ پدرى- هرچه بالا رود- باز هم ولايت داشته باشند؛ لكن بنابر احتياط واجب بايد براى تصرف در اموال آنان از حاكم شرع اذن بگيرند.

٢٠- هيچ يك از پدر و فرزند نمى‌توانند مال يكديگر را بدون اذن به مصرف خود