فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٨٨ - ولايت پدر و جد پدرى - هرچه بالا رود - و وصى و حاكم شرع و مؤمنين

را آزمايش كند كه اگر معلوم شود به رشد رسيده، مالش را به او تحويل دهد.

ولايت پدر و جدّ پدرى- هرچه بالا رود- و وصىّ و حاكم شرع و مؤمنين:

٥- ولايت تصرّف در مال طفل و نظر در مصالح و شؤون او با پدر و جدّ پدرى او- هرچه بالا رود- مى‌باشد و با فقدان آنها ولايت با قيّم- كسى كه با وصيّت پدر يا جدّ پدرى سرپرست طفل شده است- مى‌باشد؛ و با فقدان قيّم ولايت طفل با حاكم شرع، و با فقدان او ولايت طفل با عدول مؤمنين، پس مادر و برادر و جدّ مادرى و عموها و دايى‌ها و ... هيچكدام بر طفل ولايت ندارند؛ مگر اينكه در رتبه عدول مؤمنين باشند و با فقدان مراتب قبلى، ولايت به آنان منتهى شده باشد.

٦- همچنانكه پدر و جدّ پدرى ولايت بر مال صغير دارند و مى‌توانند انواع تصرفات را در مال او انجام دهند، بر نفس صغير نيز ولايت دارند و مى‌توانند او را اجير كسى قرار دهند و براى او همسر اختيار كنند و در سائر كارهاى مربوط نفس او مداخله كنند؛ مگر در طلاق كه طلاق در حيطه ولايتشان نمى‌باشد، بلكه بايد منتظر بمانند تا صغير بالغ شود و اقوى آن است كه در فسخ عقد چنانچه موجب فسخ در كار باشد و بخشش مدّت در عقد موقت همانند طلاق است.

٧- ظاهراً در ولايت پدر و جدّ پدرى- هرچه بالا رود- عدالت شرط نيست، و چنانچه پدر و جدّ پدرى فاسق باشند ولايت به حاكم شرع نمى‌رسد؛ لكن اگر بر حاكم شرع معلوم شود كه ولايت پدر فاسق يا جدّ پدرى فاسق ضرر به حال طفل دارد، بايد آن دو را از ولايت عزل و از تصرّف در اموال آن طفل منع كند؛ اما بر او واجب نيست از عملكرد آنان تفحّص كند كه آيا ضرر به حال طفل دارد يا نه.

٨- پدر و جدّ پدرى- هر چه بالا رود- هر كدام مستقلًا بر طفل ولايت دارند، و هرگاه در امرى از امور طفل هر دو إعمال ولايت نمايند، هر كدام كه جلوتر اعمال ولايت نموده نافذ مى‌باشد؛ و اگر اعمال ولايت از سوى آنان همزمان باشد، يا دانسته نشود كدام سابق و كدام لاحق است، در اين صورت بنابر اقوى تصرف جدّ بر تصرف پدر مقدّم است.