فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٥٣ - ٤٢ - كمك كردن به ظالمين

گذشته اين اجناس بيشتر و به شدت مورد نياز مردم بوده‌اند.

١٣٦- اگر كسى كالايى را به انگيزه گران شدن از دسترس مردم دور نگهدارد ولى آن كالا در بازار موجود باشد و توسط ديگران به مردم عرضه شود و به گونه‌اى نباشد كه مردم در مضيقه و سختى قرار گيرند، در اين صورت احتكار محقق نمى‌شود.

١٣٧- اگر كسى كالايى را براى رفع نيازهاى شخصى خود و خانواده‌اش از دسترس مردم دور نگهدارد ولى به جهت كمياب شدن، قيمت آن كالا گران‌تر شود، ظاهراً اشكال ندارد.

١٣٨- پس از ثبوت احتكار بايد حاكم شرع محتكر را به فروختن جنس مورد احتكار مجبور كند؛ لكن تعيين نرخ و قيمت با محتكر است؛ مگر اينكه در قيمت اجحاف كند، كه در اين صورت تعيين قيمت با حاكم شرع است، و بايد نرخ متعادلى كه به نفع طرفين- محتكر و خريدار- باشد تعيين نمايد.

١٣٩- چنانچه محتكر از عرضه نمودن كالا امتناع ورزد، حكومت صالح مى‌تواند علاوه بر تعزير او، عادلانه كالاى احتكار شده را بفروشد و پول آن را به صاحبش بدهد.

١٤٠- حكومت صالح، هم مى‌تواند محتكر را تعزير بدنى نمايد- مثلًا او را زندانى كند يا وى را شلاق بزند- و هم مى‌تواند او را تعزير مالى نمايد؛ و تشخيص اينكه كدام تعزير مؤثّرتر است مربوط به حاكم شرع جامع الشرائط مى‌باشد.

٤٢- كمك كردن به ظالمين:

١٤١- كمك كردن به ظالمين در ظلم بلكه در هر عمل حرامى كه مرتكب مى‌شوند بدون اشكال حرام است، و از حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله وارد شده است كه فرمودند:

«كسى كه به سوى ستمكارى برود با اينكه مى‌داند او ظالم است به نيّت اينكه او را كمك كرده باشد، از اسلام خارج شده است»، و نيز منقول است كه آن حضرت صلى الله عليه و آله فرمودند: «چون روز قيامت شود منادى نداء مى‌كند كجايند ستمكاران و ياران ستمكاران حتّى كسى كه براى آنان قلمى تراشيده و ليقه در دوات انداخته است»،