خريدار داده مى‌شود جائز نيست، و پولى كه در مقابل آن اوراق گرفته مى‌شود حرام است، و گيرنده آن پول ضامن مى‌باشد، و مبلغى هم كه از قرعه كشى بدست مى‌آيد حرام است، و گيرنده آن ضامن مى‌باشد و بايد آن را به صاحبان واقعيش برساند.

١٠٨- در حرام بودن اوراقى كه براى قرعه كشى خريد و فروش مى‌شوند، فرقى نيست بين اينكه آن اوراق را بخرند يا آنها را بگيرند و پولى بدهند نه به عنوان خريد بلكه به اميد آنكه قرعه به اسم آنها بيرون بيايد، و در هر دو صورت پول اوراق و پولى كه از قرعه بدست مى‌آيد حرام و موجب ضمان مى‌باشد.

١٠٩- اگر شركت يا مؤسسه‌اى ايجاد شود و براى يارى رساندن به مؤسسات خيريه از قبيل بيمارستان يا مدارس اسلامى اوراقى منتشر كند و مردم هم به همين منظور مبلغى بدهند و آن شركت از مال خودش يا وجوهى كه از انتشار اوراق بدست مى‌آيد با اجازه تمام پول دهندگان به اشخاصى كه قرعه به نامشان بيرون مى‌آيد چيزى بدهد اشكال ندارد؛ لكن اين مجرد فرض است، و اوراقى كه اكنون فروخته مى‌شوند و قرعه كشى‌هايى كه اكنون انجام مى‌گيرند اين گونه نمى‌باشند، و پول اوراق و قرعه هر دو حرام مى‌باشد، پس پولى كه با فروش آن اوراق بدست شركتها و مؤسسات منتشر كننده آن اوراق مى‌رسد و نيز مال و پولى كه با قرعه بدست اشخاص خريدار آن اوراق مى‌رسد، بايد به صاحبان اصليش برگردانده شود؛ و در صورتى كه صاحبانش مشخص نباشند، مجهول المالك است و بايد آن را از طرف صاحبانش صدقه بدهند؛ و احتياط لازم آن است كه براى پرداخت اين صدقه قبلًا از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگيرند، و همچنين است اگر صاحبان آن پول اشخاصى باشند كه برگرداندنش به آنها ممكن نباشد.

١١٠- اگر با قرعه كشى اوراق مذكور در فقرات قبل مالى بدست فقيرى برسد، آن فقير نمى‌تواند آن مال را براى خودش به عنوان صدقه از طرف صاحب مال بردارد.

١١١- اگر كسى به سبب قرعه كشى اوراق مذكور در فقرات قبل، مال زيادى بدست آورده باشد و با فقيرى قرار بگذارد كه تمام مال را در اختيار او بگذارد و او مقدارى از آن را بردارد و بقيه را به آن شخص ردّ نمايد و با اين حيله بخواهد مال را حلال كند،