و همچنين جائز است باغبان يك نفر و مالك متعدّد باشد مثلًا شركاء، باغ مشترك را مساقات به يك نفر بدهند به مقدارى معيّن از ميوه، در اين فرض هرگاه شركاء در سهمى از ميوه كه براى باغبان قرار داده‌اند مساوى باشند، مثلًا دو مالك هر كدام نسبت به سهم خود با او به نصف يا به ثلث قرار دهند مساقات صحيح است؛ هرچند باغبان نداند هر كدام از شركاء چه قدرِ آن باغ را مالك مى‌باشند؛ ولى اگر سهم باغبان را بر خلاف يكديگر قرار داده باشند، مثلًا دو مالك يكى نصف و ديگرى ثلث قرار داده باشد، در اين فرض باغبان بايد مقدار سهم هر كدام را بداند تا آنكه مقدار حق باغبان از ميوه باغ معلوم باشد.

٥٩- در عقد مساقاتى كه مباشرت باغبان شرط نشده است، باغبان پس از عقد در آغاز يا در بين مدّت مساقات، انجام وظائف باغبانى را ترك كند، بنابر ظاهر مالك مى‌تواند عقد را فسخ كند و يا به حاكم شرع رجوع نمايد تا باغبان را به انجام وظائفش وادار كند، و اگر حاكم نتواند مجبورش كند، كسى را اجير نمايد كه به جاى او عمل نمايد به اجرتى كه وقت رسيدن ميوه از سهم او بگيرد، يا آنكه از جانب او مبلغى قرض كند و به اجير بدهد و بعد از رسيدن ميوه از قيمت آن اداء كند و چنانچه به حاكم شرع دسترسى ندارد، به عدول مؤمنين رجوع كند تا آنان به طريق مذكور رفتار نمايند؛ بلكه بعيد نيست كه خود مالك نيز بتواند باغبان را مجبور به عمل نمايد يا آنكه از مال او به عنوان مقاصه به زور بگيرد و كسى را اجير كند براى عمل يا آنكه مالك از مال خود كسى را اجير كند براى عمل و بعد از آن از او تقاص كند و احوط آن است تا جايى كه اجبار ممكن است مالك عقد را بهم نزند، هرچند بنابر اقوى بين امور مذكوره مخير مى‌باشد؛ ولى اينها در صورتى است كه ضمن عقد مباشرت باغبان معيّن نشده باشد؛ و الّا بلا اشكال مخير است بين اجبار و بين فسخ عقد و نمى‌تواند از جانب عامل كسى را اجير نمايد؛ بلى، در صورتى كه اعتبار مباشرت بنحو شرط باشد نه بنحو قيد، مالك مى‌تواند شرط را ساقط كند و از جانب عامل اجير بگيرد.