فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٨٥ - احكام مساقات

احكام مساقات‌

٥٠- اگر پيش از تقسيم ميوه با بينه يا با غير آن ثابت شود كه درختان غصبى هستند، چنانچه مالكِ آنها، عقد را اجازه دهد، مساقات صحيح و گرنه باطل است؛ و تمام ميوه باغ ملك مالك مى‌گردد و چنانچه باغبان عالم به غصب نبوده باشد، مى‌تواند اجرة المثل عملش را از غاصب بگيرد؛ ولى اگر باغبان مدّعى باشد كه درختان غصب نيست، بلكه ملك مساقى است در اين صورت حق درخواست اجرة المثل از غاصب ندارد؛ و اگر پس از تقسيم ميوه بين طرفين، غصبى بودن درختان معلوم شود، بنابر اقوى مالك هم مى‌تواند به هر دو رجوع كند و از هر كدام ميوه‌اى را كه برده بستاند، و يا به يكى رجوع كند و تمام ميوه را از او بگيرد؛ و در اين فرض، اين شخص مى‌تواند به طرف معامله خود رجوع كند و سهمى را كه از سوى او به مالك داده بگيرد؛ مگر معترف به صحت عقد و بطلان دعواى غصب باشد؛ و چنانچه همه ميوه‌ها نزد يكى از طرفين عقد تلف شده باشد، قرار ضمان تنها بر عهده او خواهد بود.

٥١- هر جا كه عقد مساقات باطل باشد تمام ميوه باغ ملك مالك آن است و عامل در صورتى كه با جهل به بطلان، كارهاى باغ را انجام داده باشد حكم همان است كه در فقره قبل ذكر شد؛ و اگر با علم به بطلان مساقات كارى كرده، بنابر اقوى مستحق اجرة