فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٦٩ - احكام مربوط به تقبل به حسب تخمين

باشد؛ بنابراين اگر بخواهند اين معنى را به لفظ صلح جارى نمايند هم صحيح است. ٧- بنابر اقوى، تخمين اهل خبره مورد اطمينان در صحّت تراضى و معامله مذكور كافى است.

٨- در تخمين شرط است كه حاصل رسيده و قابل تخمين باشد، و تخمين پيش از آن صحيح نيست.

٩- قدر متيقّن در صحّت اين معامله آن است كه مقدارى از حاصل همان چيز مورد تخمين سهم يك كدام را با تخمين معيّن نمايند؛ و كافى نباشد به مقدار جنس آن در ذمّه خود از جنس ديگر معيّن كنند؛ بلى، اگر معامله مزبوره را به عنوان صلح جارى نمايند تعيين سهم هر كدام در ذمّه مانعى ندارد، لكن اين صورت از عنوان معامله تقبّل به حسب تخمين بيرون مى‌باشد.

١٠- بنابر مشهور برقرار بودن اين معامله مشروط به اين است كه حاصل تا وقت چيدن از آفات ارضى و سمائى سالم بماند، پس اگر آفتى به آن برسد خسارت آن بر هر دو است و مراد از آفت ارضى آن است كه از غير انسان صدمه به زراعت يا ميوه برسد و لكن بعيد نيست كه اگر كسى حاصل را تلف كند نيز در حكم ملحق به آفات ارضى و سمائى باشد.

١١- اگر قرار تقبّل به حسب تخمين در مزارعه و مساقات همزمان يا كمى پيش از زمان وجوب زكات منعقد گردد، و سهم هر يك از- مالك و كشاورز يا مالك و باغبان-، به حد نصاب برسد، بايد هر كدام زكات سهم خود را بپردازند؛ ولى اگر شرط كرده باشند كه در زمان چيدن حاصل يا بعد از آن و يا پس از تصفيه دانه شريك شوند، زكات تمام حاصل بر ذمّه صاحب بذر يا صاحب باغ است.

١٢- هرگاه در مزارعه بعد از جمع نمودن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد حاصل دهد، چنانچه در عقد مزارعه اشتراك در اين زرع قرار شده باشد يا اشتراك بحسب عرف عادت معيّن باشد و طرفين از آن اعراض نكرده باشند چون آن حاصل را بايد مثل سال اول قسمت كنند، تقبّل به حسب تخمين‌