عامل مستحق اجرة المثل عمل و كليه مخارجى كه متحمل شده و نيز استهلاك وسائل كشاورزى مى‌باشد و مالك بايد آنها را جبران نمايد؛ و اگر در زمين صفتى كه مقابلش عوض داده مى‌شود ايجاد نكرده يعنى عمل عامل لغو باشد، عامل مستحق چيزى نمى‌باشد و در اين فرض آلات و ادوات مال كسى است كه عوض آن را داده است.

چهارم و پنجم: هرگاه بعد از بذر پاشيدن و پيش از رسيدن حاصل معلوم شود عقد مزارعه باطل بوده است، در اين فرض زراعت مال صاحب بذر است، بنابراين چنانچه بذر مال مالك باشد، حاصلى هم كه بدست مى‌آيد مال او است و عامل مستحق اجرة المثل كارى كه انجام داده است مى‌باشد و مالك بايد اجرت كار او و اجرت عوامل او و كليه مخارجى را كه متحمل شده و نيز استهلاك وسائل كشاورزى او را جبران نمايد؛ بلى، اگر مقدار استحقاق معمولى عامل بيشتر از مقدار قرارداد مزارعه باشد، دادن زياده بر مقدار قرارداد بر مالك واجب نيست.

اگر بذر مال عامل باشد، حاصلى هم كه بدست مى‌آيد مال او است، و چنانچه مالك مخارج را متحمّل شده باشد بايد عامل اجرت زمين و مخارجى را كه مالك متحمل شده در صورتى كه بيشتر از سهم قرارداد مزارعه نباشد به او بپردازد.

اگر بذر مال هر دو باشد، زراعت مال هر دو است به نسبت بذر- نصف يا ثلث و يا ...- و به همان نسبت بر هر كدام اجرة المثل آنچه از زراعت مختص او است، بايد به طرف مقابل بدهد؛ و اگر بذر مال فرد سومى باشد زرع نيز مال اوست و او بايد اجرة المثل زمين را به مالك و اجرت عمل و عوامل و ساير مخارجى را كه عامل متحمل شده و بيشتر از سهم قرارداد مزارعه نباشد، بپردازد.

و بر مالك واجب نيست كه زرع مربوط به عامل يا فرد ثالث را باقى گذارد تا برسد؛ بلكه مى‌تواند آنها را امر كند كه زرع خود را بكنند؛ و هم مى‌تواند باقى گذارد و اجرة المثل زمين را بگيرد، البته اگر صاحب زرع به پرداخت اجرت راضى باشد و اما اگر راضى نباشد مالك نمى‌تواند او را الزام به دادن اجرت نمايد.

ششم: هرگاه بعد از رسيدن حاصل معلوم شود عقد مزارعه باطل بوده، در اين فرض‌