فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٤٩ - پنجم - زمين قابل زرع باشد

شرط نيست، همچنانكه در فقره (٣٩) ذكر مى‌گردد.

دوم- مشاع بودن سهام شركت:

٢٢- سهم هر كدام از صاحب زمين و زارع بايد بطور مشاع باشد، پس اگر حاصل يك قطعه از زمين، مال يكى و قطعه ديگر مال ديگرى قرار دهند، صحيح نيست و نيز اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مى‌خواهى به من بده صحيح نيست، و همچنين اگر نوع خاصى از زراعت را مختص به يكى از طرفين مزارعه و نوع ديگر را به طرف ديگر قرار دهند مزارعه باطل است.

سوم- معيّن بودن سهم هر كدام:

٢٣- در مزارعه سهم هر كدام از صاحب زمين و زارع بايد معيّن باشد به مثل نصف يا ثلث يا ربع يا ....

چهارم- تعيين زمان:

٢٤- زمان شروع و پايان مزارعه بايد با ماه يا سال معيّن شود و گرنه مزارعه باطل است؛ بلى، اگر قصد كاشتن بذر معيّنى مثلًا گندم يا جو داشته باشند و زمان پاشيدن آن را معيّن نمايند و مدّت آن متعين باشد چنانچه مستلزم غرر نباشد، صحيح است، بلكه با عدم تعيين مبداء آن نيز هرگاه در آن زمين سالى يك مرتبه بيشتر زراعت نمى‌كنند و سال را معيّن كنند تا غررى نباشد صحيح است و نيز بايد مدّت به اندازه‌اى باشد كه محصول به وقت چيدن برسد و كمتر از آن كافى نيست.

پنجم- زمين قابل زرع باشد:

٢٥- زمين بايد آب‌گير و قابل كشت و برداشت باشد، و لو با كندن چاه و مكانيزه نمودن و جابجايى خاك و رفع موانع آن، و چنانچه در هنگام كشت هم بشود زمين را آب‌گير و قابل كشت و بهره‌دهى نمود، باز هم مزارعه آن صحيح است؛ ولى اگر به هيچ وجه قابل اصلاح نباشد مانند زمين شوره‌زار يا زمينى كه پيش از رسيدن حاصل، آب آن را فرا مى‌گيرد، مزارعه آن باطل است.

٢٦- مزارعه زمين ديمى كه با آب باران مشروب مى‌شود اشكالى ندارد.