فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٣٠ - دسته هفتم - نزاع بين موجر و مستأجر

گيرنده با سوگند مقدّم مى‌باشد و بر او واجب نيست اجرت حمل كالا را به شهرى كه اجير مدعى است بپردازد، بلكه موجر مى‌تواند اجير را به برگرداندن كالا جاى اولش مجبور كند؛ لكن خود اجير حق ندارد بدون رضايت اجير گيرنده كالا را به جاى اولش برگرداند؛ و اگر چنين كارى بدون رضايت او انجام دهد و كالا معيوب يا تلف شود ضامن است؛ اما اگر نزاع در حمل كالا به شهر مورد قرارداد، پيش از حمل كالا باشد بايد هر دو سوگند بخورند و اجاره باطل مى‌شود.

٢١٧- اگر اجير گيرنده با خياطى كه اجير او شده در نوع دوخت لباس نزاع كنند، مثلًا خياط پارچه را قباء بدوزد و موجر بگويد تو اجير بودى كه آن را پيراهن بدوزى قول موجر با سوگند مقدّم است و علاوه بر آن خياط مستحق اجرت نيست و بايد عوض نقصى را كه بر پارچه وارد نموده بدهد؛ و اگر نخ دوخت مال موجر باشد، خياط حق ندارد بدون رضايت او قباء را بشكافد؛ و الّا ضامن است؛ و اگر با شكافتن نقصى بر قباء وارد نمايد، بايد عوضش را بدهد؛ اما اگر نخ مال خودش باشد، جائز است قباء را بشكافد؛ لكن اگر با شكافتن نقصى بر پارچه وارد نمايد ضامن است و بايد آن را جبران كند، اما در هيچ صورتى طرفين نمى‌توانند يكديگر را بر معاوضه قباء به چيز ديگر مجبور كنند، پس اگر مالك بگويد اين قبا را بردار و عوض پارچه مرا بده، بر او واجب نيست قبول كند؛ و چنانچه مستأجر- خياط- بگويد قبا مال من باشد و عوض پارچه‌ات را بگير، قبول آن بر موجر واجب نيست؛ و اگر پيش از دوختن قبا نزاع كنند كه مورد اجاره قبا بوده يا پيراهن، بايد هر دو سوگند بخورند و اجاره باطل مى‌شود.

٢١٨- كسانى كه قول آنها مقدّم است بايد براى طرف مقابل قسم ياد كند، چنانچه قسم را رد كند يا نكول نمايد و طرف مقابل قسم ياد كند نزاع به نفع او تمام مى‌شود.