فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٢٩ - دسته هفتم - نزاع بين موجر و مستأجر

متصرف واجب نيست.

٢١٠- اگر موجر و مستأجر در مقدار عين متعلق اجاره اختلاف كنند،- مثلًا موجر متعلق اجاره را شش عدد گوسفند و مستأجر پنج عدد قائل باشد- قول كسى كه مقدار كمترى ادعاء كرده مقدّم است؛ و اگر اختلاف آنها در ارجاع عين متعلق اجاره پس از پايان مدّت باشد، قول مالك مقدّم است.

٢١١- اگر افرادى نظير زرگر، كشتيبان و ... مدّعى شوند كه عين مال مورد اجاره بدون تعدّى و تفريط در دستشان تلف شده و مالك منكر تلف باشد يا مدّعى شود كه تعدّى و تفريط نموده‌اند، بنابر اقوى قول آنها با سوگند مقدّم است و چنانچه موجر بيّنه اقامه كند كه مستأجر مال را تلف كرده يا در نگهداريش كوتاهى و يا زياده‌روى نموده و ضامن شناخته شود و يا اگر گواه در كار نباشد و مستأجر بر ردّ ادّعاء موجر سوگند نخورد و حكم به ضمانش شود، مكروه است چيزى از او بگيرند.

٢١٢- اگر كسى به شخصى فرمان دهد كه كارى برايش انجام دهد و آن شخص كار را براى او انجام دهد و بعداً بين آنها نزاع پيدا شود و آمر بگويد تو كار را به قصد تبرّع انجام داده‌اى و عامل منكر باشد، قول عامل مقدّم است؛ مگر اينكه قرينه بر قصد تبرّع يا شرط تبرّع در كار باشد.

٢١٣- اگر طرفين اجاره در مقدار اجرت نزاع كنند، قول مستأجر كه منكر زياده است با سوگند مقدّم است.

٢١٤- اگر طرفين در اصل مدّت اجاره و يا در مقدار آن نزاع كنند قول منكر زيادى مقدّم است؛ ولى اگر در جنس مال مورد اجاره يا در نوع يا در فرد آن نزاع كنند، بايد هر دو سوگند ياد كنند و اجاره هم باطل مى‌شود.

٢١٥- اگر موجر و مستأجر در صحت و فساد اجاره نزاع كنند، قول مدعى صحت مقدّم است؛ و اگر نزاع آنها در وقوع شرط ضمن عقد باشد، قول منكر شرط مقدّم است.

٢١٦- كسى كه براى حمل كالا اجير شده، چنانچه آن را به شهرى ببرد و اجير گيرنده بگويد تو اجير بودى كه آن را به شهر ديگرى ببرى و به اين جهت نزاع كنند، قول اجير