فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٤٩ - هفتم - خيار عيب

٦٣- اگر خريدار بفهمد مالى كه خريده معيوب است، چنانچه معامله به شخص آن مال واقع شده باشد نه به صورت كلّى، مخيّر است بين انتخاب يكى از سه كار:

اول: معامله انجام شده را امضاء كرده و به آن رضايت دهد.

دوم: معامله انجام شده را فسخ نمايد.

سوم: أرش- يعنى تفاوت قيمت سالم و معيوب آن جنس- را معيّن نمايد و به نسبت آن، پولى را كه به فروشنده داده است پس بگيرد، مثلًا اگر بفهمد مالى را كه به چهار تومان خريده معيوب است، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون تفاوت قيمت سالم و معيوب يك چهارم است، يك چهارم پولى كه داده است- يعنى يك تومان آن- را از فروشنده پس بگيرد.

انجام سه امر مذكور را تا زمانى اختيار دارد كه خيار خود را با زبان و يا با عملى كه دلالت بر إسقاط خيار كند ساقط نكرده باشد، و نيز در مال معيوب تصرفى كه عين آن را دگرگون كند نكرده باشد، يا مال مورد معامله، عيب جديدى در دست او- البتّه بعد از گذشت زمان خيارى كه براى مشترى است- پيدا نكرده باشد، مانند عيب حادث بعد از مدّت خيار حيوان و خيار مجلس و خيار شرط و سائر خيارهاى مخصوص مشترى، كه با وجود يكى از اين موانع مشترى نمى‌تواند معامله را فسخ نمايد و جنس معيوب را به فروشنده پس بدهد؛ بلكه مشترى تنها مى‌تواند أرش- تفاوت قيمت بين سالم و معيوب- را از فروشنده بگيرد؛ بلى، عيب حادث قبل از گذشت مدّت خيارهاى مذكور، مانع فسخ و پس دادن جنس معيوب به فروشنده نمى‌باشد.

٦٤- همچنانكه خيار عيب براى مشترى ثابت مى‌شود، براى فروشنده نيز در صورتى كه قيمت معيّن كالا را معيوب بيابد ثابت مى‌شود، پس اگر فروشنده بفهمد چيزى كه در عوض مالش گرفته است معيوب بوده و او نمى‌دانست، بين انتخاب يكى از