فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٤٧ - ششم - خيار رؤيتخيار تخلف وصف

مى‌توانند معامله را فسخ كنند، و همچنين است اگر خريدار عوض معيّنى كه در مقابل كالا به فروشنده مى‌دهد را توصيف كند و بعد معلوم شود كه عوض پرداخت شده مطابق با آن خصوصيّات توصيف شده نيست.

٥٦- مورد خيار رؤيت بيع كالاى معيّن موجود در خارج است، كه در هنگام بيع نزد خريدار و فروشنده حاضر نباشد، و شرط صحّت اين معامله يكى از دو چيز است:

اول: خريدار قبلًا آن كالا را ديده باشد و هنگام معامله اطمينان داشته باشد به اينكه آن صفاتى كه در كالا قبلًا ديده است فعلًا نيز باقى هستند؛ و اگر اين اطمينان را نداشته باشد معامله محل اشكال است.

دوم: طرف معامله- مثلًا فروشنده- طورى مشخصات جنس خود را بيان كند كه به حسب عرف معاملى جهالتى در معامله باقى نماند و معامله غَررى نشود، يعنى فروشنده جنس مال مورد معامله و نوعش و صفاتى كه با اختلاف آنها رغبت‌ها و قيمت‌ها مختلف مى‌شوند را بيان كند، و به بيان ديگر هرگاه متاع معيّنى با توصيف فروخته شود، فروشنده بايد جنس آن و هر يك از صفتهايى كه بود و نبود آنها باعث زيادى يا كمى قيمت متاع مى‌شود را براى خريدار بيان كند.

٥٧- بنابر مشهور خيار رؤيت فورى است، يعنى همين كه خريدار جنس را موافق اوصافى كه فروشنده ذكر كرده است نبيند، اگر بناى فسخ داشته باشد بايد بلافاصله فسخ كند؛ و الّا خيارش ساقط مى‌شود.

٥٨- خيار رؤيت با چند چيز ساقط مى‌شود:

اول: اشتراط سقوط آن در ضمن عقد، به شرط اينكه اين اشتراط موجب از بين رفتن اطمينانى كه جهالت را از بين برده بود نشود و چنان نباشد كه بعد از اشتراط طرف مقابل نفهمد كه در مقابل آنچه مى‌دهد چه چيزى مى‌گيرد؛ و گرنه اين شرط فاسد است و شرط فاسد عقد را هم باطل و فاسد مى‌كند.

دوم: با إسقاط خيار بعد از ديدن جنس.

سوم: با تصرف نمودن شخص مغبون در مال مورد معامله بعد از مشاهده آن مال،