فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢١٧ - احكام إقاله

احكام إقالَه‌

٢٢- هرگاه يكى از طرفين معامله از معامله‌اى كه انجام داده‌اند پشيمان شود و تقاضاى بهم زدن معامله را بنمايد، بر طرف ديگر مستحب مؤكد است كه إقاله او را قبول كند.

٢٣- إقاله در هر عقد لازمى- غير از نكاح و ضمانت- جارى است.

٢٤- إقاله در خريد و فروش نبايد به كمتر يا زيادتر از كالا يا عوض آن انجام شود و بايد همان كالا و عوض به فروشنده و خريدار بازگردانده شوند؛ ولى چون پذيرفتن إقاله واجب نيست، جائز است إقاله كننده چيزى يا كارى را به نفع خود تقاضا كند، و انجام إقاله را مشروط به انجام اين تقاضا نمايد.

٢٥- در إقاله، فسخ و إقاله راه ندارد، يعنى كسى كه إقاله كرده و جنس يا عوض را برگردانده است نمى‌تواند بگويد من إقاله‌ام را فسخ و يا إقاله كردم.

٢٦- اگر طرفين معامله بخواهند قسمتى از كالاى مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهاى آن إقاله نمايند اشكال ندارد، و همچنين اگر فروشنده يا خريدار متعدد باشند، إقاله در سهم هر كدام به نسبت بهاى آن جائز است و رضايت شركاء لازم نيست.