فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢١٥ - هفتم - مالك تصرف در عوضين باشند

سوم- اختيار:

١١- طرفين إقاله، بايد عقد إقاله را با اختيار منعقد سازند.

١٢- احكام مربوط به اين شرط در إقاله، همان احكام مذكوره در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٦ و ١١٧، از فقره (١٥) تا پايان فقره (٢٣) مى‌باشند.

چهارم- قصد:

١٣- طرفين، بايد هنگام انعقاد عقد، قصد إقاله داشته باشند.

١٤- احكام مربوط به اين شرط در إقاله، همان احكام مذكوره در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٥ و ١١٦، فقرات (١٣) و (١٤) مى‌باشند.

پنجم- سفيه نباشند:

١٥- احكام مربوط به اين شرط در إقاله، همان احكام مذكوره در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٨، فقرات (٢٤) و (٢٥) مى‌باشند.

ششم- مفلس نباشند:

١٦- طرفين إقاله نبايد به علت فَلَس- ورشكستگى-، حاكم شرع آنها را ممنوع از تصرف در مالشان كرده باشد.

١٧- احكام شرط ششم در إقاله، همان احكام مذكوره در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٨، فقره (٢٦) مى‌باشند.

هفتم- مالك تصرّف در عوضين باشند:

١٨- فروشنده مالك تصرف در كالا و خريدار مالك تصرف در بها باشد.

١٩- افرادى كه مالك تصرّف در مال مى‌باشند عبارتند از:

١- كسانى كه خود مالك مال هستند و محجور نمى‌باشند، ٢- كسانى كه از طرف مالك مال وكيل هستند، ٣- كسانى كه از طرف مالك مال مأذون مى‌باشند، ٤- كسانى‌