فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٠٧ - شروط ضمن عقد خريد و فروش

و در ضمن عقد شرط كنند كه فروشنده سى تومان تا مدّت يك سال به او قرض بدهد، و اين معامله، خريد و فروش به شرط قرض نام دارد؛ و اما اگر بر عكس شود- يعنى قرض به شرط خريد و فروش باشد- قرض و معامله هيچكدام صورت شرعى ندارند، زيرا ربا و حرام مى‌باشد. ١٧٩- كسى كه مبلغى از ديگرى طلب دارد، جائز است جنسى را بيش از قيمت خريد به او بفروشد و در ضمن عقد خريد و فروش شرط كند ملبغى را كه از او طلب دارد تا مدّت معيّنى از او نگيرد و آن مدّت را به او مهلت دهد.

١٨٠- جائز نيست كسى جنسى را به قيمت معيّنى بخرد و قسمتى از قيمت آن را به فروشنده بدهد و با او شرط كند كه اگر بقيه قيمت را بياورد و راضى به معامله شود ديگر هيچ يك حرفى نداشته باشند، و اگر راضى به آن معامله نشود، مقدار قيمتى را كه به فروشنده داده است مال او باشد و از كيسه خريدار برود، و اينگونه بيع را عَرَبون مى‌گويند و باطل است.

١٨١- جائز است كسى جنسى را به قيمت معيّنى به صورت نسيه بفروشد و مهلت پرداخت قيمت را هم معيّن نمايد؛ ولى همان جنس را به عنوان رهن در قبال قيمتى كه از خريدار طلب دارد بگيرد.

١٨٢- هرگاه كسى جنسى را به ديگرى بفروشد و در ضمن عقد بيع شرط كند كه باز خريدار همان جنس را به او بفروشد، بنابر احتياط آن معامله باطل است، همچنانكه در فقره (٩٢) بيان گرديد.