١٥٧- اگر كالاى فروخته شده پيش از تسليم به مشترى به گونه‌اى با چيزى ديگر آميخته شود كه جدا نمودن آنها ممكن نباشد، خريدار مى‌تواند معامله را فسخ كند و يا به نسبت مالى كه خريده است با صاحب آن چيز شريك شود.

١٥٨- بر فروشنده واجب است كه علاوه بر تسليم چيزى كه فروخته است به گونه‌اى آن را تحويل مشترى دهد كه او بتواند از آن بهره‌مند شود، مثلًا اگر صندوقى فروخته است كه در آن اموالى دارد، بايد صندوق را از مال خود خالى كند و به خريدار تحويل دهد، و يا اگر زمين زير كشت فروخته كه وقت چيدن زراعتش رسيده است، بايد زراعت را بچيند و زمين را تحويل دهد؛ ولى اگر وقت چيدن زراعت نرسيده و خريدار زمان چيدنش را مى‌دانست، بايد صبر كند تا وقت چيدن آن برسد؛ و اگر خريدار علم به زمان چيدن نداشت، حق دارد معامله را فسخ كند، و همچنين اگر زراعت از چيزهايى است كه مانند ذرّت ريشه در خاك دوانيده و به همين جهت كندنش سبب نقص زمين مى‌شود و يا اگر سنگ بزرگى در زمين است، فروشنده بايد آن را از زمين بكند و زمين را هموار كند و به خريدار تحويل دهد؛ و چنانچه خريدار از نوع زراعت و وجود سنگ خبر نداشته باشد، اختيار فسخ هم دارد.

١٥٩- اگر كسى چيزى را بخرد كه نه كيل مى‌شود و نه وزن، مى‌تواند قبل از قبض آن را بفروشد، و همچنين جائز است كالاى مكيل يا موزون را نيز قبل از قبض و تحويل گرفتن از فروشنده به شكل بيع تولية- يعنى بدون بهره و به همان قيمتى كه خريده است- بفروشد؛ و اما اگر بخواهد آن را با سود بفروشد، اقوى آن است كه جائز است ولى مكروه مى‌باشد؛ لكن در عين حال احتياط آن است كه با سود نفروشد، البته اين در وقتى است كه بخواهد آن را به غير فروشنده‌اش بفروشد؛ و الّا فروش آن چه با سود و چه بدون سود اشكال ندارد؛ و اگر چيزى را به غير از راه خريدن- مثلًا از راه ارث يا صِداق و يا طلاق خُلع و ...- مالك آن شده باشد، اشكالى در فروختن آن قبل از قبض نيست؛ بلكه ظاهراً ممنوعيّت به خاطر حرمت و يا كراهت آن مخصوص بيع است و در غير بيع اشكال ندارد، پس مى‌تواند قبل از تحويل گرفتن چيزى كه خريده است هرچند مكيل يا